عريقات:سننضم لـ523 منظمة دولية ونوقف التنسيق الامني اذا استُخدم الفيتو

بيت لحم - معا - قال الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انه في حال إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، أمام مجلس الأمن الدولي من خلال "الفيتو" الأميركي فانه يجب "أن تستكمل دولة فلسطين تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522 وأن توقف السلطة الفلسطينية كافة أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلية وان يدعو رئيس دولة فلسطين المحتلة إسرائيل (سلطة الاحتلال) الى تحمل مسؤولياتها كافة".

ويوصي عريقات في دراسة جديدة بعنوان "اليوم التالي- ماذا بعد؟" بأن "تستمر منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أيا كان مكان تواجده " و"تستمر دولة فلسطين المحتلة بعضويتها بكافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية" و"استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية دون تردد وبما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسة دولة فلسطين وللمجلس الوطني الفلسطيني".

وقال: قبل إجراء الانتخابات يجب أن تتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني وبمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لانتخابات لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين عملا بقرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012 " و"التأكيد على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين".

وأضاف عريقات "ايضا يجب السعي لدى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وخاصة بعد قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح الاعتراف بدولة فلسطين بـ 274 صوتا ضد 12 صوتا وامتناع 14 صوتا عن التصويت" و"قيام الرئيس ابو مازن بزيارة لسويسرا وذلك لتأكيد الدعوة الفلسطينية لعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة".

وأضاف "يجب استمرار استمرار المساعي مع الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء نظام خاص بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة".
وشدد عريقات على انه "ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه ".

وتابع "مرة أخرى هذه ليست دعوة لحل السلطة الوطنية الفلسطينية التي نعتبرها ثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل السلطة الفلسطينية التي ولدت لهدف نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة وطنية لدفع الرواتب والتنسيق الأمني، إذ إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نجحت في تجريد السلطة الفلسطينية من ولايتها في كافة المجالات الأمنية والجغرافية والشخصية والقضائية والاقتصادية".

وقال عريقات "ليس المطلوب مناقشة حل السلطة الفلسطينية أو عدمه، فهذا ليس مطروحا ولكن المطلوب يتمثل بوجوب تحديد السبيل إلى إحداث التوازن المطلوب في العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية القائمة على أساس التزامات متبادلة وليس مجرد التزامات فلسطينية دون أي التزامات إسرائيلية".

ورأى أن الحكومة الإسرائيلية أرادت من خلال عدوانها على قطاع غزة "تدمير مبدأ الدولتين من خلال إبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، إذ تدرك إسرائيل أن لا دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة" و"تحطيم الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحباط المصالحة الفلسطينية" و"خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني" و"استمرار الوضع القائم أي بقاء السلطة الوطنية دون سلطة، والاحتلال الإسرائيلي دون كلفة مع إبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على ذلك من خلال خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفاصيل مشروع القرار الفلسطيني أمام مجلس الأمن

يقول عريقات إن مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي "أعاد التأكيد على كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمل القدس الشرقية" و"حل قضية اللاجئين استنادا إلى القرار 194 والتذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز 1004 والتذكير بقرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 ".

وأضاف "مشروع القرار يطالب بانسحاب إسرائيل (سلطة الاحتلال) بشكل كامل من الأراضي المحتلة عام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية وان لا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية عام 2016 والى وقف النشاطات الاستيطانية ووقف الاعتداءات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وتثبيت التهدئة التي تم التوصل إليها يوم 26 آب 2014 وإعادة إعمار غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة، كما يدعو مشروع القرار إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".