مجلس الوزراء يصادق على معالجة مديونية كهرباء القدس والخليل

رام الله - معا - صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، على معالجة مديونية شركة كهرباء محافظة القدس وشركة كهرباء محافظة الخليل الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونية الشركتين بما لهما وما عليهما بعد تقديم الدعم الحكومي للشركتين وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة شراء مباشر لأشتال مثمرة متنوعة من خلال المشاتل الفلسطينية المرخصة لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2014–2015، بحيث يشمل المحافظات الشمالية والجنوبية، والذي يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة دخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوي، وحفظ التربة من الإنجراف ومكافحة التصحر، وتأهيل أراضي المراعي، وزيادة قدرتها الانتاجية بتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، والمحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالإنقراض، وحماية الأراضي من المصادرة والإستيطان.

وصادق المجلس على مشروع نظام آلية تطبيق براءة الذمة لقطاعي الكهرباء والمياه، والذي يهدف إلى وضع حد لمعاناة آلاف المواطنين من إنقطاع هذه الخدمات، وذلك في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها لخدمة المواطن الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

نعى مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية إبن فلسطين البار رجل الأعمال الفلسطيني الكبير سعيد خوري، الذي أبدع في مجال الأعمال والاقتصاد فقد أمضى حياته مدافعاً بقوة وثبات عن قضايا شعبه الفلسطيني وعن حقوقه الوطنية المشروعة وعن قراره الوطني الفلسطيني المستقل. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الراحل وإلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء دعمه للمسعى الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والهادف لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، مشدداً أن على الإدارة الأمريكية دعم هذا التوجه وممارسة دورها بنزاهة وحيادية بعد أن فشلت في إلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية وبالإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة بالتخلص من الإحتلال والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال.

وجدد المجلس إدانته للاعتداءات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك وتشجيعها للحرب الدينية العنصرية، وإمعانها في ممارسة سياسة التهويد الممنهجة التي تتبعها بحق المدينة المقدسة في استهداف لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم. وندد المجلس بقيام مجموعات من جمعية "طلاب الهيكل" المزعوم بتنفيذ جولات استفزازية يومية في باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع فرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة على دخول المصلين المسلمين وفرض حصار عسكري خانق على المسجد الأقصى المبارك، إضافةً إلى قيام الجمعيات العنصرية اليهودية المتطرفة التي أصبحت تعمل بشكل رسمي ومعلن على التحريض بتنفيذ أوسع اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته وتنادي بضرورة إغلاقه أمام المصلين المسلمين ليتسنى لقطعان المستوطنين والمتطرفين اليهود التجول وإقامة الصلوات التلمودية فيه.

وحذر المجلس من اعتزام الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك، زمنياً ومكانياً، للتصويت عليه الشهر المقبل، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية. ويحظر المشروع على الفلسطينيين تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، والذي إذا ما تم تمريره في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة "الهيكل المزعوم مكانه".

وفي السياق ذاته، لفت المجلس إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من حملة اعتقالات واسعة واعتداءات وحشية بحق المواطنين المقدسيين خاصة ما قامت به خلال الأسبوع الماضي من اعتداء غاشم على موظفي الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس واستهداف النساء وقمعهن والاعتداء عليهن على أبواب المسجد الأقصى المبارك بهدف إخلاء المدينة المقدسة من سكانها وارهابهم وإبعادهم بقوة السلاح لإحلال المستوطنين مكانهم. وأشاد المجلس بالصمود البطولي لأبناء شعبنا المرابطين في المسجد الأقصى والمدافعين عنه، داعياً الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتجاه مدينة القدس التي تتعرض إلى أبشع وأخطر عملية تهويد هدفها تغيير معالمها التاريخية والحضارية العربية والإسلامية والمسيحية.

وتوجه المجلس بالتحية والإكبار لصمود أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، محذراً من سقوط شهداء في صفوف الأسرى المرضى والذين وصل عددهم إلى 1500 حالة، منها 80 حالة في وضع صحي خطير من المصابين بأمراض خبيثة وأمراض صعبة وشلل وإعاقة إضافة إلى حالات مصابة بأمراض نفسية وعصبية بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة وأطباء سجون الاحتلال. وطالب المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية ومنظمات الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية تجاه عمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والإمتناع عن تقديم العلاج الطبي لهم.

وثمن المجلس عقد أول مؤتمر متخصص بقضية النازحين في قطاع غزة، والذي عقد في مدينة روتردام الهولندية، بعنوان "مؤتمر الوفاء الأوروبي لإغاثة غزة. تضميد الجراح وإعادة الإيواء"، الذي نظمته "حملة الوفاء الأوروبية"، بالشراكة مع "تجمّع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا" وعدد من المؤسسات الإنسانية والإنمائية والطبية المتخصصة من بلدان أوروبية متعددة. واختتم أعماله بتقديم تعهدات لإرسال مساعدات عاجلة لقطاع غزة تتصل بالإيواء وتضميد الجرح.

كما أعلنت حملة الوفاء أنها ستقدم الدعم اللازم بالتنسيق مع تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فيما يخص استقبال الجرحى، والإعلان عن تشكيل لجنة متابعة لقرارات المؤتمر وللتنسيق بين مؤسسات العمل الإنساني لإغاثة قطاع غزة. وأكدت أنه سيتم افتتاح مكتب للوفاء في غزة لمتابعة تنفيذ المشاريع وللتنسيق بين المؤسسات في غزة وأوروبا.

وشددت الحملة على ضرورة استمرار الحراك والمجهود الاوروبي في الاهتمام بقضايا الشعب الفلسطيني وخاصة فلسطينيي سورية والبحث عن مشاريع لاستيعاب الوافدين منهم إلى أوروبا وإغاثة المنكوبين منهم في اي مكان. وأكد المجلس على أهمية هذه المؤتمرات لقدرتها على تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وسبل إغاثته، وأشاد بجهود الدول التي تكفلت بعلاج جرحى العدوان الاسرائيلي وتكثيف ارسال الوفود الطبية في المرحلة المقبلة طبقاً لاحتياج القطاع الصحي داخل فلسطين حسب الإمكانيات المتوفرة داخل القارة الأوروبية، إضافة إلى تكثيف استقدام عدد من الكوادر الطبية الفلسطينية للتدريب في المستشفايات الأوروبية، وإرسال كوادر طبية متخصصة من أوروبا لتدريب الكوادر الطبية الفلسطينية.

واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، حول خطة العمل والتي تتضمن الأولويات بالتركيز على تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الكهرباء والمياه والسكن المؤقت ومساعدة القطاعات الإقتصادية على النهوض وخاصة الصناعة والزراعة، بالإستفادة من المشاريع الحالية وخاصة المشروع القطري ومشاريع البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التي لديها الرغبة في المساهمة في إعمار القطاع، مشيراً إلى متابعة الحكومة لتحصيل الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، بما فيها القيام بزيارة بعض الدول لحثها على سرعة تقديم الدعم، وفي هذا الإطار صادق المجلس على تشكيل فريق وطني مهمته التنسيق والإشراف على تنفيذ كل النشاطات الهادفة لإعمار المحافظات الجنوبية، ووضع الخطط التنفيذية وتحديد أولويات الإعمار بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة، والتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية بإعادة الإعمار بما في ذلك الأطراف المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم الدعم اللازم للوزارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشاريع المكلفة بها، والتواصل مع الإعلام والتوعية الاجتماعية.

وفي سياقٍ منفصل، تقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقرر المجلس اعتبار الأول من شهر محرم للعام 1436 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بهذه المناسبة.