2770 منظمة أهلية عاملة في فلسطين

رام الله - معا - أظهرت نتائج دراسة جديدة لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" حول المنظمات الأهلية الفلسطينية أن عدد تلك المنظمات تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الماضية؛ حيث أنه في الفترة 2006- 2014 تم تسجيل 1527 مؤسسة وجمعية جديدة وبذلك ارتفع عدد المنظمات الأهلية ليصل إلى أكثر من 2770 منظمة تم تسجيل أغلبها في مدينة رام الله.

وأوضح المركز أنه مع بروز العديد من التحولات في المجتمع المدني العربي إثر الحراك الذي عمّ العديد من البلدان العربية، تنامى عدد المنظمات الأهلية في دول لم تكن قد عهدت هذا الشكل من العمل المجتمعي، وتحديداً في ليبيا وسوريا، بينما توسع عمل المنظمات الأهلية في بلدان أخرى مثل تونس ومصر.

وذكر المركز أن مؤسسات جديدة ظهرت مع تزايد اهتمام المنظمات الدولية بالعمل في تلك البلدان التي عملت على فتح مكاتب لها هناك أو مضاعفة التمويل لمشاريع تتعلق بالديمقراطية وحماية النساء، وتعزيز المشاركة السياسية. وبالنسبة للحالة الفلسطينية، كانت المنظمات الأهلية قد انتقلت إلى مرحلة أخرى من حيث وجود استقطاب هائل نتيجة حالة الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، وبالتالي أصبحت المنظمات في الضفة الغربية خاضعة لسلطة فتح، بينما الموجودة في غزة خاضعة لحماس.

وأشار إلى أنه منذ العام 2006 بدا التوجه نحو إنشاء منظمات جديدة لأطراف سياسية رأت في المجتمع المدني فرصة لإعادة السيطرة على مفاصل مهمة في المجتمع، ولم يعد اليسار يلعب الدور الأبرز في العمل الأهلي. إضافة الى أن مبادرات أفراد من خارج الأحزاب لتشكيل هذا النوع من المنظمات باتت أكبر.

ومن حيث العلاقة مع الممولين، أشار التقرير إلى أن المنظمات الأهلية الفلسطينية أصبحت أكثر ضعفاً في علاقتها بالمانحين، مع غياب النقد المباشر من قبل المنظمات المحلية لمموليهم خوفاً من انقطاع التمويل؛ والأمر الذي ساهم في إذكاء هذا الخوف وأدى إلى انعدام القدرة في التأثير على توجهات المانحين، بحيث أن كل منظمة بات يقابلها عشرات المنظمات المنافسة لها في ذات الاختصاص. وقد زاد هذا التنافس بنسبة 185% منذ العام 2006 لغاية اليوم (وفقاً لبيانات حديثة تم الحصول عليها من وزارة الداخلية الفلسطينية حول أعداد وأسماء المنظمات الأهلية التي أنشئت بعد العام 2006).

وعلى الرغم من أن العديد من المنظمات الأهلية اتخذت موقفاً من التمويل الأمريكي المشروط، إلا أن وكالة التنمية الأمريكية نجحت في العمل مع مؤسسات مختلفة في المجتمع المدني، وفي أحيان أخرى أنشأت تلك الوكالة مؤسسات تابعة لها. وأبدت العديد من المنظمات النقدية عادة، ليونة سياسية مع مانحين آخرين أحياناً فيما يتعلق بطبيعة العمل في المناطق المصنفة (ج)، بينما اضطرت بعض المنظمات التي رأت مشكلة في التمويل الأمريكي إلى تقديم تنازلات سياسية لمانحين أوروبيين فيما يتعلق بعلاقتها على سبيل المثال بحملة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها. وهذا يعكس رغبة عند بعض المنظمات أيضا لإبعاد الصبغة السياسية عن عملها.

ومن الجدير بالذكر أن المرصد لجأ في دراسته إلى تحليل البيانات المتعلقة بعدد من المنظمات الأهلية المسجلة بعد 2006 وسيصدر التقرير المفصل في بداية شهر كانون الأول ديسمبر.