الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن: تدين احتجاز مواطنين بصورة غير قانونية رغم قرار المحكمة إخلاء سبيلهما

جنين- معا- نظرت الهيئة الفلسطينية المستقلة، لحقوق المواطن، اليوم الجمعة، بقلق بالغ، إلى استمرار احتجاز موقوفين سياسيين، رغم قرار محكمة صلح بيت لحم، بإطلاق سراحهما.

وترى الهيئة في بيان لها، وصل" معا" نسخة عنه، "أن استمرار حجز حرية الموقوفين، أمر مخالف للقانون، ويشكل مساً وانتهاكاً، للحقوق والحريات، ويجري على مسمع، ومرأى النيابة العامة".

وذكرت الهيئة "انه في صباح اليوم الخميس، الموافق 9/8/2007 تقدمت النيابة العامة، في محافظة بيت لحم، بطلب تمديد توقيف للمتهمين، سامي يوسف علي، وياسر عبد المجيد عبيد الله، من محافظة بيت لحم، إلى قاضى محكمة صلح بيت لحم، لمدة 15 عشر يوما، معللة طلبها، بأنهما ينتميان إلى تنظيم محظور، وأن التحقيق معهما لم ينته، وأن إخلاء سبيلهما يخل بالأمن العام".

واشارت الهيئة الى ان محكمة صلح بيت لحم، ردت الطلب بقولها: "بعد تدقيق التهمة، وجدت المحكمة أن التهمة سياسية، وأن القضاء الفلسطيني، ينأى عن التدخل في الحسابات السياسية، والقضاء الفلسطيني يظل الحكم الشريف، والمحايد الحريص، على تحقيق العدالة، بين جميع فئات الشعب الفلسطيني، وأن هذه الحسابات، يجب أن تكون بعيدة عن مرمى القضاء، لأن التوقيف هو أمر احترازي، وليس عقوبة، وأن تقدير الإخلال بالأمن العام، يخضع لرقابة وضمير المحكمة، مقررة الإفراج عن المتهمين فوراً".

وقالت الهيئة: "بالرغم من قرار المحكمة المذكورة، فقد استمر احتجاز المتهمين من قبل أفراد أجهزة أمن، تتبع للضابطة القضائية، تحت مسمع وبصر النيابة العامة، مشيرة الى قيام أفراد من هذه الأجهزة، وبشكل يخالف القانون، بعرض المتهمين المخلى سبيلهما على النيابة العسكرية في بيت لحم، والتي أمرت بدورها بتمديد توقيفهما.

كما وتنظر الهيئة، بخطورة بالغة، إلى امتناع أعضاء النيابة العامة، رغم تواجدهم في مبنى محكمة بيت لحم، من حضور جلسة محكمة الصلح المنعقدة، للنظر في طلب إخلاء السبيل، بالكفالة للمتهمين، نادر جبران عبيات، وعماد محمد البرميل، مما دفع محكمة الصلح، إلى تأجيل النظر في الطلب، إلى يوم الأحد المقبل.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن: "إن ما قام به أفراد الضابطة القضائية، رفض تنفيذ قرار المحكمة، وإمتناع أعضاء النيابة العامة، عن حضور جلسة محكمة صلح بيت لحم، يشكل تجاوزا صريحا للقانون، ولمبادئ العدالة الجنائية، ويمس بشكل خطير احترام حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية".

واضافت الهيئة، بناء على ماتقدم، ولمعالجة ما نجم من مس وانتهاك خطير لهيبة واستقلال القضاء، تطالب الهيئة بمايلي:

تطالب الهيئة، "بوجوب تحمل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، لمسؤوليته التامة، باحترام مبدأ سيادة القانون، وقرارات القضاء، وإصدار أمر فوري إلى الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المواطنين المذكورين فوراً، استجابة لقرار المحكمة".

كما تطالب ايضا، "بوجوب قيام وزير الداخلية، بإصدار أمر فوري، إلى كافة الأجهزة الأمنية التي تخضع لسيطرته، وتعد جزء من الضابطة القضائية، بالالتزام بالقانون والامتناع عن عرض موقوفين مدنيين على النيابة العسكرية أو قضائها".

وتطالبق كذلك، بوجوب تحمل النائب العام لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون، والأشراف، على مأموري الضبط القضائي، ومراقبتهم، والإشراف على عملهم، واتخاذ إجراءات تأديبية، بحق مخالفي واجباتهم، ومساءلتهم جزائيا" حسب البيان.