عيسى يحذر: 6060 فلسطينيا فقدوا اقامتهم بالقدس الشرقية

القدس -معا - حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من الإحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي تبين أن 6060 فلسطيني يقطن في القدس الشرقية المحتلة تم الغاء اقامته من المدينة المقدسة بين العام 2007-2013، مشيرا أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم.

وقال الأمين العام الدكتور عيسى، إن سياسة سحب الهويات والتي كانت ذروتها عام 2008، حيث تم الغاء اقامة 4577 فلسطينيا وفقا للاحصائيات، تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات اهداف واضحة ترمي لاحكام السيطرة الاسرائيلية على المدينية المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين، اي سياسة تطهير عرقي، علما انه في العامين المنصرمين 2012 -2013 تم الغاء اقامة 241 موطن فلسطيني من القدس الشرقية.

وبين عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، واوضح ان هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. منوها انه في الضفة الغربية تم الغاء اقامة 140,000 فلسطيني من سنة 1967 الى سنة 1994 بسبب مغادرتهم الضفة الغربية لاكثر من 3 سنوات ، وفي قطاع غزة 108,878 من سنة 1967 الى سنة 1994، و 14,087 في القدس الشرقية من سنة 1967 الى نهاية 2011، اي ما يقارب الربع مليون فلسطيني.

وتابع أستاذ القانون، الامين العام العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، د. عيسى، "في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين السكن في مدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون، دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة، فان المقدسيين الفلسطينيين الذين يغادرون يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وسقوط صفة المواطنة عنهم في الوقت الذي تقرره وزارة الداخلية الإسرائيلية".

وأكد خبير القانون عيسى، ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو "بلدية القدس"، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبئ إثبات ذلك، ويجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود.

وشدد القانوني د.عيسى ان ما يعرف بضريبة الارنونا " ضريبة المسقفات المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي"، قد ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لاقامته نتيجة السياسة التمييزية في تحصيل هذه الضريبة التي تمارسها بلدية الاحتلال، حيث نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل.

وقال حنا، "لا تتورع البلدية في ملاحقة غير القادرين على دفع الضريبة قضائيا، لتقوم لاحقا باستصدار حكم قضائي بمصادرة أملاكهم، والحجز على أثاث بيوتهم، خصوصا الأدوات الكهربائية، والحجز على حساباتهم في البنوك إن وجدت، والذي لا يستطيع دفع الضريبة المفروضة عليه في وقتها، فان البلديـة تفرض عليه فوائد عالية وتراكمية تصل أحيانا إلى أكثر من قيمة العقار نفسه، حيث تصل إلى مئات آلاف الشواقل".

وأضاف عيسى، "هناك العديد من المحال التجارية " حانوتا" في العيسوية أو أم طوبا أو جبل المكبر لا يكاد دخله يسد نفقاته واضطر مالكه لإغلاقه لعدم قدرته على دفع الضرائب مثلما هو حاصل مع 250 حانوتا تمثل ربع المحلات التجارية في القدس القديمة، وهو في نهاية المطاف يهدف لتهجير المواطن المقدسي وفقدان هويته المقدسية".

وأستطرد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "مع أن هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان، إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 35% من سكان القدس الغربية والقدس الشرقية من أجل إنفاقها على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات اليهودية المقامة على أراضي القدس العربية المحتلة في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذا لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجها البلدية ضد الموطنين المقدسيين.