سرايا القدس تعتبر مصادرة سيارة احد قادتها في جنين يشكل خطرا على حياة المقاومين... والاجهزة تقول: السيارة غير قانونية

جنين- معا- اعتبرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، ان مصادرة سيارة احد قادتها في جنين، من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، بحجة انها غير قانونية، يشكل خطراً على حياة المقاومين، وقائد المنطقة يقول: "لا احد فوق القانون".

وقال الناطق باسم السرايا, في بيان له تلقته "معا": "ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعترضت احد قادة السرايا في منطقة المراح, في مدينة جنين, حيث كان يستقل سيارة, وطلبت منه النزول من السيارة ومصادرتها, بحجة أنها غير قانونية".

واعتبر الناطق باسم السرايا, "أن الحادثة هذه، تشكل خطرا على حياة المقاومين, لان مصادرة السيارة، وإنزال المقاوم منها, وتركه لوحده، تشكل خطرا على حياته, وتجعله عرضة للاغتيال، أو الاعتقال من قبل الاحتلال, حيث يتعرض المقاومون, إلى الاغتيال والملاحقة اليومية، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الناطق باسم السرايا, إلى أن إيقاف المقاومين، وملاحقة سياراتهم الخاصة بهم، وإيقافهم لفترة زمنية طويلة, تشكل خطرا على حياتهم، لأنه لا يمكن ان يقف المقاوم في مكان ما لفترة زمنية طويلة بسبب الخطورة التي ترتقبه في كل لحظة".

وطالب الناطق باسم السرايا, من الاجهزة الامنية، "تسهيل الامور امام المقاومين, واذا كانوا يريدون تطبيق القانون، عليهم تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء, قائلا: نرى بعض التنظيمات الفلسطينية، تركب سيارات غير قانونية، والاجهزة الامنية لا تسألهم, فعليهم تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء, مؤكدا بان السرايا والجهاد الاسلامي مع تطبيق القانون, على الجميع، دون استثناء، ولكن ليس على حساب المقاومين، واعاقة طريقهم" .

واضاف الناطق باسم السرايا, "اذا ارادت الاجهزة الامنية مصادرة سيارات المقاومين, فعليها مراجعة القيادة السياسية في ذلك, من اجل تعميم القرار على كافة المقاومين, دون تعريض المقاومين للخطر".

وفي نفس السياق, وفي تعليق على الموضوع, اكد العقيد ابو حديد قائد منطقة جنين, في اتصال هاتفي" بمعا", "ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء".

وقال العقيد ابو حديد: "ان القانون والنظام فوق الجميع, ولا احد فوق القانون، وان القانون مطبق على الجميع".

واضاف العقيد ابو حديد، "ان أي طرف او تيار، هو اساسا من اجل ان يكون هناك قانون, فالذي يخرق القانون، عمله ليس بالعمل الوطني، ولا بالعمل السياسي، ولا بالعمل الوحدوي, فعلى الجميع تطبيق القانون, والالتزام به, فهو قرار اتخذ من رئيس السلطة الفلسطينية، ابو مازن, بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".