في إسرائيل لا يمكنك عقد صفقة تزيد عن 10 الاف شيكل نقدا

بيت لحم- معا- أقرت الحكومة الإسرائيلية وبالإجماع خلال جلستها الأسبوعية " الأربعاء" توصيات لجنة " لوكر" الخاصة بفرض قيود وضوابط على استخدام الأموال النقدية " الكاش" والشيكات في عقد الصفقات وذلك في إطار الحرب على ظاهرة التهرب الضريبي .

ويدور الحديث عن قيود وتعديلات قانونية بلورتها اللجنة المذكورة برئاسة مدير عام مكتب رئيس الوزراء " هرئيل لوكر" بالتعاون مع بنك إسرائيل وتهدف إلى تقليص حجم النشاطات الاقتصادية التي تتم عبر الية الدفع النقدي " كاش" لان هذه الآلية لا تترك خلفها " ثر" يدل عليه وتسهل عمليات التهرب الضريبي وتبيض الأموال .

وتقضي القيود الجديدة بمنع الإسرائيليين من عقد صفقات بطريقة الدفع النقدي تزيد في السنة الأولى عن 10 ألاف شيكل ولا تتجاوز في السنة الثانية مبلغ 5 الاف شيكل فقط لا غير فيما يحق للأشخاص والجهات الخاصة عقد صفقات لا تتجاوز مبلغ 15 الف شيكل فيما يحق للأشخاص قبض ما لا يتجاوز مبلغ 50 ألف شيكل نقدا في صفقات بيع السيارة .

وفيما يتعلق باستخدام الشيكات تقرر أن يقوم بنك إسرائيل بتحديد سقف المبلغ الذي يمكن دفعه بواسطة الشيكات على أن يتجاوز هذا المبلغ سقف المليون شيكل .

ومنعت القيود الجديدة بيع والاتجار بشيكات تفوق قيمتها مبلغ 10 ألاف شيكل والمقصود هنا الصفقات التي يعقدها شخص معين فيما يقوم شخصا أخر اصدرا شيكل بقيمتها بدلا عنه او نيابى عنه على أن يتم تشديد القيود الخاصة بهذه الحالات بعد سنة ليصبح السقف المالي المسموح لا يتجاوز مبلغ 5 آلاف شيكل كما سيتم منع إصدار الشيكات المفتوحة التي لا تتضمن اسم الشخص المستفيد من الشيك .

وأقرت الحكومة أيضا سلسلة من القرارات التي تشجع الإسرائيليين على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات " الدين الفوري" بما في ذلك تخفيض قيمة العمولات المفروضة على هذا النوع من البطاقات .