المطالبة بالنهوض بالتجارة الدولية التي تقودها سيدات الأعمال في فلسطين

رام الله ـ معا ـ دعا خبراء أمميون ومحليون، اليوم الأربعاء، بضرورة النهوض بالتجارة الدولية التي تقودها سيدات الأعمال في المجتمع الفلسطنيي، ووجوب ترجمة ما يشكلنه من نصف المجتمع على دورهن الاقتصادي، وخاصة التجارة الدولية، مؤكدين على إعادة النظر بالتخصصات التعليمية التي تلتحق بها النساء وزيادة تدريبهن وتأهيلهن وخاصة الخريجات الجدد أو صاحبات المشاريع الصغيرة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الشاحنين الفلسطيني ورشة عمل حول"دور المرأة في التجارة الدولية"ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية" بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ووزارة الإقتصاد الوطني، وجمعية سيدات الأعمال، وبتمويل من الحكومة الكندية، وذلك في فندق جراند بارك برام الله، بحضور ممثلين عن الجهات المستهدفة: قطاع التجارة، والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية المختصة في تعزيز دور المرأة في التجارة والاقتصاد.

وطالب المتحدثون بإعادة النظر بالقوانين من ناحية أو توفير مزايا للقطاع الخاص تشجع على استيعاب المرأة في سوق العمل والتجارة الدولية، مؤكدين على ظروف العمل الصعبة غير الملائمة لعمل المرأة والمتمثلة في انخفاض معدلات الأجور، ساعات العمل الطويلة، طبيعة ونوعـية الوظائـف المتوفرة للنساء. ما يستدعي توفير ظروف عمل مساندة ومساعدة للمرأة.

وتطرق المشاركون الى العوامل الاجتماعـية والثقافية والمتمثلة بالنظر لعمل المرأة على أنه حاجة وليس ضرورة، عدم وجود تقدير مجتمعي لعمـل المـرأة، عـلاوة على قناعة المرأة بعدم وجود مردود اقتصادي لعملها وعدم شعورها باستقلالية في التصرف بأجرها. ما يتطلب وضع خطة توعية على مستوى المجتمع من ناحية وعلى مستوى النساء من ناحية أخرى لإظهار أهمية مشاركة النساء في سوق العمل لما له أهمية في عملية التنمية.

وقال مدير عام مجلس الشاحنين د.سعيد خالدي، ان الورشة هدفت الى إستعراض دور المرأة في التجارة الدولية، وأهمية دورها وخصوصيته، وبالتالي كيفية النهوض بدورها في هذا القطاع الأساسي ضمن الاقتصاد العالمي، منوها الى ان انعقاد الورشة يأتي في الوقت الذي تعاني فيه مشاركة المرأة في المشاريع الاقتصادية وفي موضوع التجارة الدولية، تراجعا كبيرا، وهو انسحاب لما تعانيه التجارة الخارجية بالمجمل، والتي تشير نتائجها إلى انخفاض كبير.

وأكد ان وضـع المـرأة فـي سوق العمل هو وضع غير ثابت وأن المرأة تواجه مقاومة لبقائها في السوق، حيث يبدو أن هناك عـوامل طـرد مستمرة تدفع بها إلى خارج سوق العمل.

وأوضح إن الورشة تأتي لتحريك المياه الراكدة، فيما يتعلق بالنهوض بالتجارة الدولية التي تقودها سيدات الأعمال في المجتمع الفلسطنيي، مشيرا إلى أن دور المرأة الاقتصادي محليا ما يزال في مراحلة المبكرة، مبينا إن الورشة تستهدف سيدات الأعمال في القطاعين التجاري والصناعي، حتى يكون لهن دور أساسي، في رفع أرقام التجارة الدولية الفلسطينية.

وأشار الى أن حجم الصادرات الفلسطينية خلال العام الماضي 2013، يبلغ نحو 780 مليون دولار أمريكي، بحسب وزارة الاقتصاد الوطني، بينما يبلغ إجمالي الواردات قرابة 5.2 مليار دولار أمريكي.

بدورها اعتبرت مدير الأونكتاد في الأراضي الفلسطينية رندة جمال، إن النساء يشكلن 50? من المجتمع الفلسطيني، "وبرأيها يتوجب أن تترجم هذه النسبة على دورهن الاقتصادي، وخاصة التجارة الدولية".

وأضافت إن الأونكتاد يشارك في تنظيم هذه الورشة، من أجل توفير الدعم الكامل لسيدات الأعمالو لتطوير قدراتهن الاقتصادية والإدارية، والدخول في غمار قطاع التجارة الدولية، وتشجيع الصادرات من خلال المشاريع والشركات اللاتي يتولين إدارتها.

واستعرضت جمال أوضاع المرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، مؤكدة وجود فجوة في معدل الأجرة اليومية بين النساء والرجال.

واشارت الى انه بالـرغم مـن أن السلطة الفلسطينية أحرزت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل خلال العقد والنـصف الماضيين، إلا أن فجوة النوع الاجتماعي ما تزال واضحة على مستوى المشاركة في القوى العاملة ومعدلات الأجور والبطالة، حيث تشير الإحصاءات المتوفرة إلى تدني مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل وارتفاع نسب الـبطالة بين النساء مقابل الرجال.

وأوضحت أن تدني مشاركة المرأة في القوى العاملة مرتبط بعدد من الأسباب الاقتـصادية في مقدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب العرض من القوى العاملة النسوية، وعوامل الطرد للمرأة خـصوصاً تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة، وأسباب اجتماعية مرتبطة بدخول المرأة إلى سوق العمل فـي سن متأخرة بالمقارنة مع الذكور

أما رئيس قسم التجارة والنوع الإجتماعي في وحدة التجارة الدولية والسلع لدى الأونكتاد الخبيرة سيمونيتا زاريللي، فقالت يـبدو أن النـساء فـي المجتمع الفلسطيني يقصدن عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية التقليدية وهي التعليم والصناعة والـزراعة والخـدمات. كمـا يـبدو أن النساء يقصدن عدد محدود من المهن أهمها العمل كمعلمات أو ممرضات أو مـزارعات أو حـرفيات. مؤكدة وجود نـسبة من النساء المنخرطات في سوق العمل تعاني من البطالة وعدم المقدرة على الحـصول على فرصة عمل، ويلاحظ بأن نسبة عالية جداً من المتعطلات عن العمل متعلمات، وبالتالي فإن هناك حاجة لتوفير فرص عمل للمتعلمات من النساء الفلسطينيات.

وقالت: تتصف البيئة الاقتصادية في انخفاض معدل النمو ومحدودية فرص العمل، السوق الفلسطيني سوق ذكوري بالدرجة الأولـى حـيث أن توسـع فرص العمل تميل لصالح الذكور، علاوة على تركز قطاع العمل الخاص على رأس المال الاقتصادي، بالإضافة إلى تجنب المرأة العمل في مجالات محددة وعدم توفر الخبرة المطلوبة لدى النساء بما يتناسب مع أحكـام الـسوق.