الضميري: نتنياهو رئيس "الداعشية اليهودية" وسنلاحق مسربي الأراضي

رام الله- معا - أكد الناطق بإسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والمفوض السياسي العام، اللواء عدنان الضميري، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر خطورة على العالم من أبو بكر البغدادي، وأن "الداعشية اليهودية المتطرفة" أكثر خطورة من حركة داعش، وشدد على أن المؤسسة الأمنية ستلاحق كل من يقوم بتسريب الأراضي والعقارات مهما كانت صفته أو لونه أو لون بطاقته.

جاءت تأكيدات اللواء الضميري هذه، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مركز الاعلام الحكومي برام الله.

وشدد اللواء الضميري على وجود داعشية يهودية متطرفة أكثر من حركة داعش، ونتنياهو أكثر تطرفاً من البغدادي بعنصريته، واصفاً نتنياهو بانه "رئيس الداعشية اليهودية"، وضرب مثالاً على ذلك، استشهاد الطفلة ايناس دار خليل، وإصابة زميلتها تولين عصفور، جراء حادث سير، أكد الجميع أنه متعمد، ولكن سلطات الاحتلال اعتبرت أنه حادثاً عرضياً، فيما أعدت الشاب عبد الرحمن الشلودي بدم بارد، بعد حادث سير في القدس مساء أمس.

وتابع اللواء الضميري: حكومة نتنياهو الداعشية المتطرفة تحاسب كل الشعب الفلسطيني وتنفذ عقوبات جماعية إن مس الدم الإسرائيلي، أنا جرائم المستوطنين بحق شعبنا فلا يتم محاسبة أحد، هل توجد عنصرية أكثر من ذلك في كل التاريخ؟.

وأضاف: لا يوجد تحقيقات مشتركة في إعدام الشهيد الشلودي بدم بارد، فهم أعلنوا موقفهم بعد دقيقتين فقط من إعدامه دون تحقيق، لقناعتهم أن الدم الفلسطيني مباح، وأن من يمس الدم الإسرائيلي دماءه مباحة، وفي كل الأحداث التي تتم حكومة الاحتلال الداعشية ورئيسها الداعشي نتنياهو لها موقف مسبق من الدم الفلسطيني، ولم تتم محاسبة أي إسرائيلي على الدم الفلسطيني، وهذا ما يشجع المتطرفين الإسرائيليين على استباحة دم الشعب الفلسطيني، والاعتداء على ممتلكاته ومقدساته.

وأردف اللواء الضميري: "العنصرية الداعشية تجلت في بلدة سنجل، حيث اعتبروا رواية المستوطن المتطرف حقيقة، ولم يجروا تحقيقاً في الحادث، أما في القدس فاعتبروا حادث السير عملاً إرهابياً، واعتبروا أن الرئيس والحكومة والسلطة مسؤولة عن العملية التي وصفوها بالإرهابية، وبعد دقيقتين فقط من الحادث قالوا أنه عمل إرهابي، هذا منتهى العنصرية والفاشية، فالفلسطيني دائماً محكوم ومدان بأنه إرهابي، إما الإسرائيلي فهو إنسان ولا يخطئ".

وقال: "بعد حادث السير في القدس أمس، دعا نتنياهو كابينت داعش وحمل مسؤولية الحادث للرئيس والسلطة، وأمر بزيادة عدد قوات الاحتلال في القدس لإعادة الهدوء، وكل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تصب في هذه الخانة، ودون إجراء أي تحقيق، وللأسف تساوق البعض مع الرواية الإسرائيلية".

وأشار اللواء الضميري إلى أنه منذ ما قبل استشهاد الطفل محمد أبو خضير، قامت حكومة الاحتلال بإجراءات عنيفة في القدس والضفة الغربية على إثرها استشهد 21 شاباً فلسطينياً، ثم نقلت عدوانها إلى غزة، إذ بدأت بإجراءات متسارعة في تهويد وتدنيس المقدسات، والتضييق على الفلسطينيين، وتعجيز الفلسطينيين في الحصول على تصاريح البناء، وفي ارتفاع معدلات هدم البيوت، والتسهيل على المستوطنين للسيطرة على المنازل الفلسطينية، فبدأت الحركة الشعبية في القدس تتصاعد.

وأكد "أن زعيم داعش اليهودية نتنياهو لم يبق من اتفاقية أوسلو شيئاً، لأنه دمر كل الاتفاقيات، وتخطى كل الحدود، ولكننا سنلاحق كل من يوم بالمس بقدسية الأراضي والعقارات والمقدسات في فلسطين، مهما كانت صفته أو موقفه أو بطاقته، سنلاحقه قانونياً وشعبياً ووطنياً، فلا حصانة لمن يمس بمقدرات شعبنا وبقضيتنا الوطنية في صلبها".

وتابع اللواء الضميري: "بروفيسور إسرائيلي قال في الاعلام على ضرورة قتل الفلسطينيين، تخيلوا لو قام أي فلسطيني ولو كان مختلاً وقال نحن ندعوا لتصفية اليهود، تخيلوا كيف سيكون شكل الاعلام العالمي والإسرائيلي، والغريب أنه من يقتل إسرائيلي يهدم بيته، ومن يقتل فلسطينياً لا يعتقل، هل توجد عنصرية في العالم أكثر من ذلك".

وأضاف: "إسرائيل تحاول أن تحول الصراع إلى صراع ديني، ولكن نحن ليس لدينا أية خلافات مع الدين اليهودي، ولا نحارب اليهود، بل نحن لنا قضية تحرر وطني ونحارب الاستيطان والمستوطنين ومن يسرق أرضنا، ومن يساعده على ذلك".

وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني، أكد اللواء الضميري على أنه قرار سياسي وليس أمنياً، وهو جزء من الاتفاقيات، فإن قرر المستوى السياسي قطع هذا القرار، فنحن سنلتزم، لأننا لا نضع سياسة ولا قوانين، بل نحن ننفذ السياسة والقانون.

وتطرق اللواء الضميري في حديثه خلال المؤتمر لتسريب الأراضي والعقارات لصالح المستوطنين وجماعاتهم المتطرفة، وقال: "موضوع تسريب الأراضي والعقارات في القدس والضفة الغربية تعاملنا معه في ثورة العام 36، وبعد العام 1965، وقيادة الانتفاضة الأولى عام 1987 تعاملت معه، وكثير من هؤلاء العملاء وهم هاربين في إسرائيل، وجزء منهم أعدم بقرارات ثورية، وقضية التسريب ليست قانونية فقط، بل قانونية ووطنية في آن معاً".

وأكد أن قرار المجلس الثوري لحركة فتح أصدر قراراً باعتبار عمليات التسريب قضية خيانة عظمى، وجاء قرار الرئيس محمود عباس بقانون بقرار بتشديد عقوبة المسربين إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، كما جاء موقف مفتي القدس والديار الفلسطينية المقدسة الشيخ محمد حسين بمنع الصلاة على جثمان المسربين، وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين، ومقاطعتهم شعبياً.

وشدد اللواء الضميري على أن المؤسسة الأمنة الفلسطينية ستلاحق مسربي الأراضي والعقارات، ولن تقف الهوية الزرقاء عقبة أمام المؤسسة الأمنية لملاحقة كل هؤلاء العملاء ومسربي الأراضي والعقارات، فلم تبقي حكومة نتنياهو من اتفاقية أوسلو شيئاً إلا وخرقته.