المطالبة باستخدام القانون للدفاع عن الأسرى وتحدد مركزهم القانوني

رام الله – معا – طالب المشاركون في لقاء خاص حول قضية الأسرى، اليوم، بضرورة استخدام الأدوات القانونية المناسبة للدفاع عن الأسرى وتحديد المركز القانوني لهم، والعمل على استصدار فتوى من محكمة لاهاي، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة للإجتماع لبحث أوضاع الأسرى، ودعوة جمعية الأمم المتحدة للإنعقاد لتحديد المكانة القانونية لهم.

جاء ذلك في اللقاء الموسع، الذي نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بعنوان "قضية الأسرى إلى أين؟"

وجاء هذا اللقاء بعد رفض إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، حملات الاعتقال الواسعة في الضفة بما فيها القدس، توسيع نطاق سياسة الاعتقال الإداري بما في ذلك نواب المجلس التشريعي وسياسة الإهمال الطبي ووفاة الأسير رائد الجعبري، التشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تحظر منع إطلاق سراح الأسرى في ظل استمرار سياسة الانتهاكات اليومية وسياسة العقوبات الجماعية المفروضة على الأسرى وعائلاتهم.

ودعا المشاركون في اللقاء إلى ضرورة أن تتصدر قضية الأسرى الملف السياسي الفلسطيني في أي تعاطي أو تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الحاضرون إلى الخروج عن المألوف في الأنشطة الشعبية وإلى ابتكار طرق جديدة غير تقليدية للدفاع عن الأسرى وايصال رسالتهم، كما دعوا إلى توحيد الجهود بين كل الجهات حتى لضمان عدم تكرار الأنشطة.

وأوصى الحاضرون الحركة الأسيرة بالتضامن الجماعي والوحدة والإبتعاد عن الفردية، لأن قوتها ووحدتها ستعكس نفسها على الخارج.

وطالبوا باعتبار قضية الأسرى أولوية من أولويات الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال وإعلاء هذه القضية بصفتها قضية سياسية ووطنية بامتياز.

ودعا المشاركون إلى تشكيل جسم حقوقي مهني ديمقراطي بعيد عن الفئوية والحزبية لوضع سياسة جديدة بخطة واضحة يتابع بشكل أساسي توصيات هذا اللقاء وأية توصيات أخرى، ورسم خطة استراتيجية للعمل على ثلاثة محاور سياسية، قانونية، شعبية.

وعقد اللقاء في بلدية البيرة، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية، ممثلين عن القوى الوطنية، محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعضاء من المجلس التشريعي، مدراء ومحامي عدد من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، أسرى محررين وعائلات أسرى، شخصيات اعتبارية، ونشطاء حقوققين ومساندين لقضية الأسرى.

وأكد المشاركون على أن قضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي قد وصلت إلى طريق مسدود وأصبحت من الخطورة بمكان لم تصل إليه منذ بداية الإحتلال، ففي الوقت الذي يجب ان يكونوا فيه احراراً بين أبناء شعبهم وعائلاتهم، تصر حكومة الإحتلال على ابقائهم خلف القضبان وفي غياهب السجون واستخدامهم كورقة للإبتزاز السياسي، فقد تنصلت من الافراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى وارتفع عدد الأسرى في السجون إلى 7000 أسير بسبب حملا الاعتقال المتواصلة، كما واصلت إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها اليومية بحقهم، ووسعت العقوبات الجماعية عليهم، وأمعنت في سياسة الإهمال الطبي والإعتقال الإداري حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 550 معتقل.

وأكدوا على أن إصرار حكومة الإحتلال على هذه السياسة يدق ناقوس الخطر ويضع المجتمع الفلسطيني بمستوياته الرسمية والشعبية أمام تحدي كبير لمواجهة هذه السياسة وانتزاع حرية الأسرى وتحسين شروط وظروف اعتقالهم.

ودعا الحضور لتكثيف هذه اللقاءات لبلورة خطة عمل وطنية تشكل أساسا ومنطلقا للتحرك لنصرة قضية الأسرى على الصعيدين الاقليمي والدولي.*