الحسيني يطلع دول الاتحاد الاوروبي على انتهاكات الاحتلال بالقدس

القدس -معا - دعا وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني دول الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للرد على الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي في القدس المحتلة والهادفة الى عزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي والدولي مما يهدد قابلية حل الدولتين .

واستعرض خلال لقائه صباح امس الخميس الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قناصل وممثلي الدول الاوروبية في فلسطين في مكتبه بضاحية البريد المخاطر التي تتعرض لها المقدسات الاسلامية والمسيحية وتحديدا المسجد الاقصى المبارك والذي يتعرض لهجمة غير مسبوقة تدار من قبل قمة الهرم في القيادة الاسرائيلية حكومة واعضاء كنيست واحزاب يمينية متطرفة ورجال دين يهود وتسارع وتيرة تغيير طابعه الاسلامي والعمل على تقسيمه زمانيا ومكانيا ما سيعمل على اشعال حرب دينية في المنطقة ستطال نيرانيها الجميع موضحا ان الحرم القدسي بمساحته 144 دونما مكانا اسلاميا خالصا وجزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتنطبق عليه قوانين الشرعية الدولية والانظمة والقوانين ذات العلاقة محذرا من العبث فيه وموضحا ان ابناء الشعب الفلسطيني باتوا يدفعون ثمن المنافسة الحزبية الاسرائيلية داخل حكومة نتنياهو واضحوا ضحايا هذه السياسة التي لا تستهدف الاماكن المقدسة فقط وانما امتدت لتطال المدنيين العزل والقاصرين.

واشار الى المخططات الاستيطانية وأهدافها المبيته في منطقة القدس، موكدا ان الممارسات الاسرائيلية في المدينة المقدسة ما هي الا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري، مشددا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي ومنوها الى ضرورة إنهاء ثقافة الحصانة التي تسمح لاسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون،وعكس ذلك يعني تواصل اعمال الاستيطان حول وداخل القدس الشرقية ودولة فلسطين ما سيؤدي الى تدمير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلدة القديمة والمجتمع المقدسي والفلسطيني وسيقضي على امكانية تحقيق السلام .

وأضاف ان السبيل لكسر الجمود السياسي الحالي يكمن في انهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها اسرائيل واجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولي موضحا ان الحصانة التي منحها المجتمع الدولي لاسرائيل من خلال التوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في ظل استمرار الانتهاكات في الاراضي الفلسطينية سمح لها بانتهاك اكثر من 60 قرارا للامم المتحدة اضافة الى المعاهدات الاساسية للقانون الدولي دون اية عواقب،وهذا الواقع المظلم لن يتغير من خلال مطالبة دولة فلسطين المحتلة بالتنازل عن حقوقها المعترف بها دوليا لصالح الاملاءات الاسرائيلية الاحادية الجانب والغير شرعية ، بل من خلال توفر الارادة السياسية لتطبيق القرارات والاتفاقيات الموقعة منذ عقود والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، الاستيطاني الاسرائيلي في فلسطين .

واعرب عن خشيته من عكس سلطات الاحتلال فشلها في غزة وما اقترفته من جرائم بالامعان في سياساتها التعسفية في الضفة الغربية والمضي في مشاريعها التوسعية والبدء بمشروع (اي 1) والذي سيلتهم اكثر من 62 بالمئة من الاراضي الفلسطينية وترحيل التجمعات البدوية وعزل الفلسطينيين في كانتونات ، معتبرا ان الفرصة ما زالت سانحة للاسرة الدولية بالزام الحكومة الاسرائيلية بتعهداتها التي اقرتها الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية والاقليمية وخارطة الطريق وأهمها وقف تام للاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلى رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة ، موضحا ان ذلك سيفتح الطريق أمام سلام حقيقي على اساس حل الدولتين وسيؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وقدم الحسيني عرضا لمراحل النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها منذ بدء الاحتلال عام 1967 في ظل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والذي تصاعدت وتيرته بعهد إدارة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو حيث شرعت سلطات الاحتلال بإنشاء حلقات رئيسية للاستيطان أهمها ما اقيم لتجزئة البلدة القديمة والاحياء الفلسطينية المجاورة لها والتي بدأت بتوسيع الحي اليهودي وتشمل عدة منازل فلسطينية في الاحياء الاسلامية والمسيحية والارمنية والتي تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين الاسرائيلين ، بالاضافة الى هدم حي المغاربة وتهجير حارة الشرف، وفي غضون ذلك وبالقرب من البلدة القديمة اتسع النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في حي الشيخ جراح ووادي الجوز وراس العامود وسلوان وجبل الزيتون .

كذلك حلقة من المستوطنات وضعت لعزل الاحياء المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة عن البلدة القديمة وتشمل مستوطنات رامات اشكول والتلة الفرنسية وكدمات زيون وتل بيوت الشرقية ، ومن ثم حلقة من المستوطنات وضعت لفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي دولة فلسطين المحتلة وتشمل مستوطنات بزجات زئيف ونفية يكووف وجفعات زئيف وراموت ومالي ادوميم وهار حوما وغيفعات هاماتوس وجيلو وهار جيلو .

وأوضح ان هذة السياسات الاستيطانية الاسرائيلية تهدف الى تحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة الى مدينة يهودية خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم وبالنتيجة فان معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر جراء سياسات الطرد الاسرائيلية والتي تمس بحقوقهم الاساسية في الحرية والامن الشخصي والممتلكات والمساواة أمام القانون والكرامة وغيرها داعيا الى توفير حماية دولية لابناء الشعب الفلسطيني والكف عن سياسة الصمت على جرائم الاحتلال،في وقت تصاعدت فيه اجراءات الاحتلال ومستوطنيه التعسفية بحق الانسان والارض الفلسطينية وتقاعس سلطات الاحتلال عن توفير الامن والامان لكل من يرزح تحت نيره، مؤكدا ان دعم الحكومة الاسرائيلية للسياسات الاستيطانية التوسعية في مدينة القدس وعموم الاراضي الفلسطينية ، يشكل تربة خصبة للبكتيريا الاستيطانية خاصة ان لم يكن هناك اي رادع او محاسبة بحق مرتكبيها ، والتي تصاعدت في الاونة الاخيرة كما جرى مؤخرا في حالتي الشهيدين محمد ابو خضير ومحمد سنقرط .