المطالبة بالتوافق على اسس الشراكة بين الحركات الاسلامية والوطنية

رام الله - معا - اجمع سياسيون واكاديميون، اليوم الجمعة، على توفر اسس وامكانية للشراكة بين الحركات والقوى والفعاليات الاسلامية والوطنية لاعداد وبلورة برنامج وطني ومشروع سياسي فلسطيني مشترك، يعالج الواقع الفلسطيني ومتطلبات الصمود في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من اختلافها في منطلقاتها ومعتقدات الدينية والعقائدية والفكرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز الفلسطيني لابحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) بالتعاون مع مؤسسة "هينريش بول" الألمانية، بعنوان"الحركات الاسلامية وأسس الشراكة السياسية في النظام السياسي الفلسطيني، في قاعتي الهلال الأحمر بالبيرة وغزة، عبر نظام "فيديو كونفرس"، طرح فيه قضية أسس الشراكة السياسية بين التيارات الوطنية والديمقراطية والإسلامية ضمن نظام سياسي فلسطيني موحد على مستوى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بمشاركة د. ممدوح العكر، ود. رينيه ويلدانجل، بحضور ممثلي القوى والفصائل السياسية والمؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية.

ويتفق المتحدثون على ان الخطوة الجدية والحقيقية نحو استعادة الوحدة الوطنية بين جناحي حركة التحرر الوطني والاسلامي ونحو اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على الاسس الجديدة وتفعيل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وان اي مزيد من التردد او التلكؤ في ذلك انما يعكس حسابات واعتبارات اخرى غير الحسابات والاعتبارات الملحة للوحدة الوطنية.
|300709|
واجمع المؤتمرون على ان منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الخيار الافضل لتكون من جديد الاطار الجبهوي الواسع القادر على التصدي للمشروع الصهيوني شريطة ان يعاد بناؤها على اسس جديدة تستجيب لمتطلبات الواقع الفلسطيني وتتجاوز سلبيات المراحل السابقة اضافة الى ضرورة التأكيد على اهمية اسس الشراكة الحقيقية في صنع القرار وفي تحمل مسؤولية القيادة نحو الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

ففي الجلسة الأولى التي سيترأسها أ. هاني المصري، قدم الاستاذ في جامعة جامعة بيرزيت د. سميح حمودة ورقة بعنوان "الحركات الإسلامية: المشروع الوطني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وعقب عليها كل من زهير دبعي ومحمد حجازي.

حيث اكد مدير عام مركز "مسارات" هاني المصري على اهمية الحوار الفكري والاستراتيجي وحول اهمية بلورة القواسم المشتركة وقال" ان هناك امكانية للتوصل الى هناك امكانية للتوصل الى برنامج مشترك لان هناك حاجة ماسة لشعبنا والقوى السياسية التي اصدمت بحائط مسدود أثناء عملها المنفرد وخاصة ان هناك عدو يستند الى مشروع استيطاني توسعي استعماري عنصري مشترك تجعل الحاجة مشتركة لا يميز فلسطيني وآخر ويحاول مصادرة حاضرهم ومستقبلهم هذا عامل مشترك ممكن ان يشكل ركيزة للعناصرة الجامعة للعمل على اساس قواسم مشتركة حيث يجب ان نبلور ركائز المصلحة الوطنية العليا".

بدوره قال حمودة:"إن الاختلافات بين حماس والجهاد من جهة، وبين الفصائل الوطنية من جهة ثانية لا تشكّل في جوهرها سببا لإعاقة بلورة مشروع سياسي فلسطيني مشترك، يعالج الواقع الفلسطيني ومتطلبات الصمود في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي، الهادفة لطرد الفلسطينيين من وطنهم".

ويؤكد حمودة، أنه يمكن لهذا البرنامج أن يتناول مسائل حيوية لا يمكن تأجيلها ويصوغ سياسة فلسطينية قادرة على تحقيقها، بغض النظر عن الهدف النهائي الذي تصر عليه حركتي حماس والجهاد والقاضي بتحرير كامل فلسطين، وهو هدف نشأت فتح من أجل تحقيقه، بيد أن قراءتها لمتغيرات الواقع العربي والدولي والفلسطيني دفعتها نحو قبول برنامج التسوية. أي أن فتح، وسائر الفصائل الفلسطينية، لن تقف في وجه تحقيق هذا الهدف في حالة وجود ظروف موضوعية تسمح به وتشير إلى إمكانية تحقيقه.

ولكن د. حمودة اكد أن إمكانية دمج حزب التحرير في برنامج وطني/إسلامي مستحيلة، لأنه لا يؤمن بنسبية الاجتهاد ويعتبر قراءته للتاريخ وللواقع السياسي قراءة مطلقة الصحة، ولا يجوز له، حسب اجتهاده، أن يتخلى عنها أو أن يحاول الاقتراب من الحركات الأخرى، الوطنية والإسلامية، والتي يعتبرها حركات منحرفة إسلامية أو كافرة فكريا وعقائديا.

وناقشت الجلسة الثانية التي ترأستها دنيا الأمل إسماعيل، ورقة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة-غزة د. عدنان أبو عامر حول "الحركات الإسلامية والمشاركة السياسية والديمقراطية - حماس نموذجا""، وعقب عليها كل من عبدالله عبدالله وتيسير محيسن.

اذ اكد د. أبو عامر في ورقته، ان المصالحة الأخيرة المتأخرة بين فتح وحماس شكلت مقدمة لطي صفحة الانقسام السابقة إلى أجل، رغم المخاوف من إعادة إنتاجها، لأن ما يحصل حاليا بين غزة والضفة صيغة مجملة من إدارة الانقسام وليس إنهائه، مما سيؤثر بالضرورة على مجمل مجالات الشراكة السياسية في الجوانب التي عالجتها الدراسة.

وقال "أن علاقة حماس بالنظام السياسي مرت بـثلاث مراحل سعت في كل منها لتحقيق أهداف محددة: تبدت الأولى: بمعارضة النظام، ومقاومته من الخارج، لتعزيز مكانتها السياسية عبر الانغماس المباشر بالكفاح الوطني والمقاومة المباشرة للاحتلال، ومعارضة السلطة الفلسطينية، ومقاطعة مؤسساتها".

والثانية: دخولها النظام والبحث عن دور، للحصول على شرعية دستورية لبرنامجها السياسي والاجتماعي داخليا، ولإستراتيجيتها في التعاطي مع الاحتلال خارجيا. والثالثة: السيطرة على النظام، وانتزاع حقها في الحكم، الذي حصلته عبر الانتخابات التشريعية عام 2006، ومثلت هذه المرحلة ترجمة فعلية، وتجسيداً مادياً لحجم الهوة بين حماس والنظام السياسي.

أما الجلسة الثالثة من المؤتمر، التي ترأسها أخليل شاهين عرض فيها د. إياد البرغوثي ـ مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ورقته بعنوان"مرتكزات المصالحة التاريخية بين القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية"، وعقب عليها كل من يحيى العبادسة وجميل هلال.

حيث طالب د. البرغوثي، في ورقته بالعمل الجاد لإيجاد المشترك ليس فقط مع الحركتين المتنافستين في النظام السياسي الفلسطيني بل مع الجماهير الفلسطينية التي تباعدت نظرتها لقضيتها في فترات تراجع القضية، وإزدادت أختلافاتها، وهذا ما لابد من تصحيحه.

ويرى البرغوثي انه على الخلاف الجوهري والحقيقي بين برنامجي الطرفيين، واقترابهما من التناقض، فإن الذهاب إلى إيجاد برنامج ثالث لا يضع نصب عينيه منذ البداية الجمع بين البرنامجين المتنازعين، لأنه سيكون برنامجا مشوها ومستحيلا، بل يسعى إلى تجسيد الحقوق الوطنية الفلسطينية كما تراها أغلبية الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، والإمكانية الحقيقية لتحقيق هذا البرنامج في المعطيات الدولية الراهنه.

وشدد على ضرورة فتح نقاش شامل لتحديد المنطلقات والأساسيات والمسلمات لأن الإختلاف فيها غير مشروع، وصولا الى برنامج وطني شامل يتضمن جزءا من برامج فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

ودعا البرغوثي الى البحث في النظام أو الألية التي يمكنها أن تقود الدفة نحو تحقيق ذلك البرنامج من خلال منظمة التحرير، ولكنها بالتأكيد ليست بهذه الحال الذي وصلت إليه الآن.

وقال:"الجسم الذي يجب أن يمثل الفلسطنيين يفترض به أن يتصف بشمولية تمثيله لهم في كل أماكن تواجدهم ومن الممكن أن يحمل هذا الجسم إسم منظمة التحرير الفلسطينية إذا أردنا الحفاظ على القليل الذي تبقى من المكتسبات التي حققتها المنظمة طيلة تاريخها، لكنها يجب أن تتحرر تماما من كل السلبيات التي علقت بها طوال تلك الفترة.

ويستنتج البرغوثي، أن المصالحة الكاملة والحقيقية ليست في متناول اليد الآن، وأن ما يجب فعله وبالتزامن مع إعادة التفكير الإستراتيجي بالقضية الفلسطينية ومن الأساس، هو إدارة الإختلاف إلى حين حله جذريا. وهذا يحتاج إلى الكثير من العمل أيضا لكن من المفترض أن يقلل التوجس بين الأطراف إلى حدة الأدنى.

وكان د. ممدوح العكر رئيس مجلس الأمناء في مركز"مسارات" قد شدد في كلمة افتتاحه المؤتمر، على ضرورة الادراك ان مرحلة التحرر الوطني تستوجب الدخول في عملية مصالحة تاريخية ما بين جناحي حركة التحرير الوطني والاسلامي، وقال"فلا بديل عن هذه المصالحة".

وضرورة الادراك كذلك، ان ايا من مكونات حركة التحرر الوطني لا تمتلك على المدى المرئي القدرة المنفردة على قيادة الشعب نحو انجاز الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة، وفي نفس السياق لن يختفي أيا منهم من الوجود ولن يتمكن اي طرف مهما علا شأنه من الغاء الطرف الاخر.

أما رينيه ويلدانجل ـ مسؤول مكتب مؤسسة "هينريش بول" الألمانية في فلسطين، فاكد على اهمية المؤتمر بنقاشه لأهمية استيعاب الاسلام السياسي في النظام السياسي الفلسطيني.

وتحدث ويلدانجل، عن مواقف الاتحاد الاوروبي وامريكا من الاسلام السياسي والخوف منه خصوصا بعد تفجيرات 11 سبتمبر وادراجهم حركة حماس والحركات الاسلامية الاخرى في اللائحة السوداء .

ويلحظ ويلدانجل، التغيير الايجابي في ترحيب العالم بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولكن رغم هذا الموقف الايجابي فانهم لم يفعلوا كثيرا لدعمها او مساعدتها. وقال"ان التغيير رغم بطئه الا انه ممكن في العالم ويجب ان نحرص دائما على متابعة عوامل التغيير ورعايتها".