اللجنة التنفيذية تدعو للتوصل إلى اتفاق تفصيلي يحل كل قضايا الوضع النهائي مع ضمانة دولية وجدول زمني

رام الله -معا-دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإعتباراها جهة القرار السياسي، للتوصل إلى اتفاق تفصيلي يحل كل قضايا الوضع النهائي مع ضمانة دولية ودخول زمني، حتى يتكامل هذا الاتفاق.

ورأت اللجنة أن كل الأصوات التي تصدر عن أطراف فلسطينية متطرفة وبعض القوى الإقليمية القريبة منها، والمتواطئة معها، تبشر سلفاً لإفشال فكرة المؤتمر الدولي، وتتمنى وتعمل على إحباطه، دون أن تلاحظ التوافق بين موقفها هذا وموقف إسرائيلي متطرف لا يقل عداءً منها لهذه الفكرة.

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى إن المسؤولية الوطنية تدعو إلى العمل الحثيث لكسب أوسع صف قومي ودولي ومؤيدللموقف الفلسطيني الذي ينسجم مع الشرعية العربية والدولية، وإلى إلغاء كل الدعوات التي تريد أن تفصل بين الحق الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وبين قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود.

ورحبت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته اليوم في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس بعودة عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة للعمل ضمن صفوفها.

وأكدت اللجنة على ضرورة العمل المكثف لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم سعيد العتبة عميد الأسرى، وجميع القادة والنواب ومناضلي الشعب الفلسطيني .

وأدانت اللجنة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، وخاصة العدوان على مطار عرفات الدولي في غزة وتدمير أجزاء منه، واستمرار الحصار والتضييق على حركة المواطنين وإغلاق المعابر، بالإضافة إلى مواصلة التوغل في المدن والمخيمات والقرى واعتقال عشرات المواطنين واغتيال عدد من أبناء شعبنا، إضافة إلى استمرار الانتهاكات الاستيطانية والاعتداء على المسيرات السلمية وخاصة في بلعين ضد جدار الفصل العنصري والتواطؤ مع المستوطنين وتوفير كل الدعم وسبل الحماية لهم في العديد من الأماكن وخاصة الخليل.

وبحثت اللجنة التنفيذية في الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، خاصة ما ورد في تقرير ممثل وكالة الغوث، ودعت الحكومة إلى مواصلة جهدها الايجابي من اجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني سواء "بسبب الأعمال الإرهابية التي يتعرضون لها على يد انقلابيي حماس"، أو بفعل الحصار الجائر الذي يتعرضون له بعد أن نفذت حماس عملها الإجرامي ضد وحدة الوطن والشعب.

وعبرت اللجنة عن تقديرها للجهد الذي قامت به السلطة الوطنية والحكومة بأجهزتها المختلفة وبالتعاون مع مصر من اجل إنهاء مأساة العالقين على معبر رفح.

كما عبرت اللجنة عن رفضها للأعمال الخارجة عن القانون التي تمارسها "قوى الانقلاب"، بإجراء تعيينات وتغييرات داخل بعض الوزارات في قطاع غزة، وكذلك الاعتداء على حرمة الجهاز الطبي في مستشفى الشفاء، وارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني في بيت حانون وخانيونس، وإرهاب المواطنين الأبرياء لمنعهم من الاحتفال بالمناسبات الوطنية.

واستنكرت اللجنة التنفيذية " ادعاء بعض رموز الانقلاب، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، الذي يقوم بالتغطية على جرائم عصاباته ضد الشعب الفلسطيني وأبنائه وقواه الوطنية، من خلال المزاعم المزيفة التي يروج لها بان أجهزة الأمن والسلطة الوطنية، تستهدف من اسماهم مجاهدي الإسلام، وزعم بان في طليعتهم المجاهد المدعو مؤيد بني عودة، وهو الذي تبين انه ليس فقط حياً يرزق وإنما ظل يعمل جاسوساً في خدمة الاحتلال خلال المرحلة الماضية، وارشد عن خمسة من المناضلين مما أدى إلى استشهادهم عبر تصفيتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت اللجنة إلى" أن هذه ليست حادثة بسيطة ومنفردة، ولكنها تكشف أن القوى المتطرفة بشعاراتها المضللة للجماهير، تشكل مرتعاً خصباً لاختراق أجهزة المخابرات وانتشار العملاء، وسوف تكشف الأيام كذلك مزيداً من هذا الاختراق، خاصة وان الجريمة الانقلابية نفسها قدمت أفضل خدمة للاحتلال الإسرائيلي، حتى يعيد حصاره لقطاع غزة ويفصل بين غزة والضفة".

ورحبت اللجنة التنفيذية بالمواقف والجهود التي يبذلها بعض القادة أو الشخصيات العربية، وترى في تلك المواقف والجهود دليلاً على الحرص الأخوي على شعب فلسطين وقضيته والشرعية الفلسطينية.

وأكدت على استحالة إجراء أي حوار قبل إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية إلى قطاع غزة.

واضافت اللجنة " نرى في التمسح الذي تقوم به قيادة حماس الانقلابية بالدعوة إلى الحوار، محاولة مكشوفة، للتحاور على أساس الأمر الانقلابي الواقع في غزة، وفي نفس الوقت الذي تواصل فيه حركة حماس الانقلابية عمليات الفك والتركيب في قطاع غزة للأجهزة والمؤسسات من اجل تكريس سلطة حماسية انقلابية كاملة، وإلغاء التعددية السياسية والوطنية، فإنها تسعى إلى التغطية على ذلك بالحديث عن الحوار مع مواصلتها للسير على النهج الانقلابي.

وبذلك "فإن حماس الانقلابية تريد أن تستخدم انقلابها لممارسة الضغط والابتزاز، وأن تستعمل الحوار لإضفاء الشرعية على الانقلاب".

واكدت اللجنة التنفيذية على تقديرها لحسن نوايا جميع المساهمين في الجهود الأخوية، ودعت أولاً إلى التوجه نحو قيادة حماس لكي تعلن اعتذارها للشعب عن الجريمة الانقلابية المستمرة ،وحتى تعود إلى الالتزام غير المشروط بالشرعية فعلاً وليس قولاً من خلال إنهاء كل مظاهر الانقلاب إجراءات.

وناقش الاجتماع نتائج الاتصالات واللقاءات السياسية التي جرت مؤخراً في مصر والأردن وموسكو والإمارات العربية المتحدة ،ومع وزيرة الخارجية الأمريكية ورئيس وزراء إسرائيل.

وعبرت اللجنة عن تقديرها الكبير لموقف السيد الرئيس حسني مبارك ودعمه لشعبنا وللشرعية الفلسطينية من خلال لقائه نع السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور سلام فياض، وكذلك حرص مصر الشقيقة على التخفيف من معاناة شعبنا وتسهيل مرور المواطنين، وذلك إضافة إلى استمرار الموقف في ضرورة تعزيز موقع القضية الفلسطينية عبر التحضير الجاد لمؤتمر دولي فعال.