جلسات حول تقديم المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 برفح

غزة- معا - نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سلسلة من جلسات التوعية القانونية والتي تأتي في إطار مشروع "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، الذي يقدم المساعدات القانونية للفئات الهشة والمتضررة من حرب 2014 على غزة ، والذي جاء استكمالاً لسلسلة مشاريع العون القانوني السابقة، التي انبثق عنها إنشاء العيادة القانونية رقم (9)، حيث استهدفت هذه الجلسات (269) شخصا من جميع الفئات الهشة والمتضررة من الحرب من كلا الجنسين.

وافتتح جميع جلسات التوعية أ.حسام جرغون منسق المشروع بكلمة ترحيبية للحضور وإعطاء نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه الرئيسية التي تتمثل في تقديم العون القانوني بمستوياته الثلاث (التوعية القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني والقضائي للمتضررين من الحرب على غزة في محافظة رفح.

ونظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أول ورشة عمل ضمن أنشطة المشروع ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية" في منطقة حي النصر وبحضور (35) سيدة من الفئات الهشة والمتضررة من الحرب، وترأست أ. سعاد المشني محامية العيادة القانونية رقم (9) إدارة الورشة حيث ركزت خلال اللقاء على مفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل ، وكذلك الطلاق والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وأولاد وأيضا الميراث.

كما نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية" في حي العطاطرة وبحضور (27) سيدة من الفئات الهشة والمتضررة من الحرب، وترأست أ. سعاد المشني محامية العيادة القانونية رقم (9) إدارة الورشة حيث ركزت خلال اللقاء على مفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل ، وكذلك الطلاق والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وأولاد وأيضا الميراث.

كما نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ورشة عمل بعنوان "حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية" في حي الصيامات وبحضور (38) سيدة من الفئات الهشة والمتضررة من الحرب، وترأس المحامي أ. بلال النجار إدارة الورشة حيث ركز خلال اللقاء على مفهوم قانون الأحوال الشخصية الذي وضع لتنظيم حياة الفرد مع أسرته منذ ولادته حيا وحتى مماته، وما يتعلق بهذا القانون من زواج وشروطه وما يترتب عليه من مهر معجل ومهر مؤجل، وكذلك الطلاق وأنواعه والآثار المترتبة عليه من نفقة زوجة وحضانة أولاد وأيضا الميراث.