الغول يطالب مصر بإستغلال المنطقة الحدودية وزيادة الإسكان فيها

غزة- معا - طالب النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني الأشقاء المصريين باستغلال المنطقة الحدودية للقطاع مع مصر لزيادة الإسكان فيها بدلاً من تفريغها لتقارب الشعبين الشقيقين.

وقال الغول في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي ،اليوم، إن إستغلال المنطقة الحدودية من شأنه تحويل هذه المنطقة كسوق حرة ومصدر دخل قومي لإنعاش الاقتصادين المصري والفلسطيني، وكسر الحصار البغيض المفروض من الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة بدلاً من إنشاء منطقة عازلة تزيد من الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف " نتطلع من الأشقاء المصريين أن يقوموا بفتح معبر رفح الحدودي للبضائع والأفراد بصورة دائمة ومستمرة باعتباره معبراً سيادياً لمصر وفلسطين، وكذلك باعتبار قطاع غزة الموقع الشرقي المتقدم للدفاع عن مصر والأمتين العربية والإسلامية ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي يعتبر الخطر الحقيقي والداهم ضد مصر وفلسطين أولا وضد الأمتين العربية والإسلامية بل الخطر الحقيقي على السلم والأمن الدوليين ".

وجدد التأكيد على أن أمن مصر من أمن فلسطين والعكس صحيح، مشدداً على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة كما أننا لا تقبل تدخل أي دولة في شؤوننا الداخلية، وأنه لا علاقة بالمطلق لقطاع غزة بتلك الأحداث التي جرت في سيناء لا من قريب ولا من بعيد، ونتقدم بالتعازي لذوي الشهداء من أبناء الشعب المصري الشقيق شرطة ومواطنين.

وتمنى الغول لمصر الأمن والأمان والاستقرار ، موضحاً أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وهي أعدل قضية تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة الاحتلال الذي يعتبر آخر احتلال واستعمار في العصر الحديث.

وناشد الغول الأشقاء المصريين كشركاء لا وسطاء لاستثمار نصر المقاومة الفلسطينية في العصف المأكول للضغط على الاحتلال الاسرائيلي ومساعدتنا لإعادة تشغيل المطار الفلسطيني والبدء في بناء الميناء الذي وضع حجر الأساس فيه منذ سنوات، ومساعدة القطاع في إزالة آثار العدوان على غزة وإعادة الإعمار وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، بل وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحافل والمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

واعتبر الغول أن تصريحات السيد عباس المتكررة بالخصوص وغيره من تصريحات بصورة مباشرة وغير مباشرة وبمساهمته باعترافه الصريح بتقديم اقتراحات ومعلومات وخطط لخنق القطاع وتشديد الحصار عليه وممارسته سياسة التمييز العنصري بين أبناء الشعب الفلسطيني يؤكد أن مشروعه شخصي ويتصرف كزعيم مستغل لفصيل يسعى لمكاسب شخصية حزبية ضيقة مقيتة ولا يتصرف كرئيس للشعب الفلسطيني كله ، مما يؤكد أنه بالإضافة لفقدانه الشرعية القانونية باغتصابه السلطة بعد انتهاء ولايته هناك فقدان لأهليته القانونية والسياسية للحكم وتولي منصب الرئاسة، فتمدد في عهده الاستيطان والعدوان وانتهاك حقوق الأسرى والمسرى وحقوق الإنسان من خلال سياساته في التعاون الأمني ومسار الاستسلام وانتهاكه الصارخ للقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى فضلاً عن انتهاكه للتوافق الفلسطيني بصورة شبه يومية.