تعليق العمل للعاملين في الجامعات والكليات الحكومية بالضفة وغزة

رام الله - غزة - معا - اعلن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية صباح اليوم الثلاثاء عن انطلاق فعاليات نقابية تتضمن تعليق الدوام الاداري والاكاديمي يوم الاربعاء 29/10/2014 بالإضافة الى تعليق العمل يوم الثلاثاء القادم 4/11/2014 والاعتصام أمام مقري رئاسة الوزراء في رام الله ووزارة التربية والتعليم العالي في غزة.

وجاء هذا التصعيد -حسب بيان صادر عن الاتحاد باسم أ.محمد تفاحة الناطق الاعلامي لاتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية- بعد ما وصفوه بالاستياء الشديد من سياسة المماطلة والإهمال التي تنتهجها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى تجاه مطالب النقابات واتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية.

ويشار ان اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يضم كل من ( جامعتي الأقصى-غزة وفلسطين التقنية-خضوري)، وكلية العلوم والتكنولوجيا- خانيونس، وكليات فلسطين التقنية (رام الله، العروب ودير البلح) وكلية الأمة- القدس.

ولخص البيان مطالب العاملين بما يلي :

1- العمل وبشكل سريع على انجاز القانون الخاص بالجامعات الفلسطينية الحكومية

2- صرف مستحقات العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بشكل فوري عن سنة 2013 وشهر كانون ثاني من 2014، والتي ماطلت الحكومة كثيرا في صرفها.

3- رفع النسبة إلى 30 % من الراتب الاساسي عن كل شهر للموظفين الاداريين في الجامعات والكليات الحكومية.

4- الايعاز لإدارة الجامعات والكليات الحكومية للعمل على الصرف الفوري للمكافأة عن 17 شهرا بنسبة 10% من الراتب الاساسي للموظفين الاداريين في قطاع غزة وكلية الامة في القدس الشريف عن عام 2012، اسوة بزملائهم في باقي الكليات والجامعات الحكومية.

5- الصرف الفوري لعلاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين وجميع العاملين المستحقين لهذه العلاوة من العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، اسوة بزملائهم من موظفي القطاع العام.

6- السماح بتحويل المسمى الوظيفي من إداري إلى أكاديمي في حالة وجود شاغر وإعطاء الأولوية للموظفين المثبتين في المؤسسة.

7- رفع سن التقاعد للعاملين في الجامعات والكليات الحكومة إلى سن 65عام أسوة بما هو متبع في الجامعات العامة الفلسطينية والجامعات العربية الأخرى.

8- احتساب الدرجة الوظيفية للموظف من تاريخ استحقاقها.

9- وضع معايير واضحة للعمل الاضافي الأكاديمي للإداريين العاملين في الكليات الحكومية.

10- العمل على تثبيت موظفي العقود حسب الأقدمية وبشكل سريع ورفض مبدأ المحسوبية والواسطة في التعامل معهم خاصة في جامعة الأقصى .

11- العمل على احتساب الترقيات الأكاديمية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى أستاذ دكتور في الكليات الحكومية أسوة بما هو معمول به في الجامعات.