مجلس الأمن يجتمع لبحث الوضع في القدس وسط انتقادات أمريكية واوروبية

بيت لحم – معا- تقدمت الاردن بطلب رسمي لمجلس الأمن الليلة الماضية بناء على طلب من السلطة الفلسطينية لعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في القدس الشرقية ، وسط انتقادات أمريكية وأوروبية للحكومة الاسرائيلية على قرار البناء الاستيطاني الجديد .

وبحسب ما تناولته المواقع العبرية اليوم الثلاثاء فقد جاء الطلب الرسمي الاردني بصفتها عضو في مجلس الأمن بعد الرسالة التي وجهها رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ، والتي طالب فيها بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عمليات الاستيطان في القدس الشرقية والأوضاع في المدينة ، حيث قدم مندوب الاردن طلبا لرئيس مجلس الأمن الحالي ممثل الارجنتين .

وتتوقع بعض المصادر بأن لا يعقد المجلس الاجتماع اليوم .

وجاء هذا التطور في أعقاب ما أعلنه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو أمس عن بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية ، وكذلك استمرار الاحداث العنيفة في مدينة القدس والتي دفعت رئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة بالقول أمس " ان ما تقوم به اسرائيل من ممارسات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وكذلك الاستيلاء على الأرض هي أعمال أرهابية لا تقل عما تمارسه داعش" .

بدورها الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أكدت موقف الولايات المتحدة الثابت والذي يعتبر الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالف للقانون ، مؤكدة بأن ما تقوم به اسرائيل على أرض الواقع لا ينسجم مع مواقفها المعلنة ورغبتها بالسلام ، داعية اسرائيل للتوقف عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب كون الاستيطان لا يساهم في التوصل الى سلام ، على العكس فأنه يعيق ويضع العراقيل أمام عملية السلام ، ودعت اسرائيل لاتخاذ خطوات عملية تنسجم مع ما تعلنه عن رغبتها في العيش بسلام ، كذلك دعت اسرائيل لتهدئة الأوضاع في مدينة القدس .

من جانبه طلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة الاسرائيلية التراجع الفوري عن قرار البناء في القدس الشرقية الذي أعلنه نتنياهو أمس ، معتبرا هذا الاستيطان سوف يلحق الضرر الشديد في عملية السلام في المنطقة .

رئيس الحكومة الاسرائيلية رفض هذه الانتقادات في كلمته أمام الكنيست أمس مؤكدا بأن من حق الاسرائيليين البناء في مدينة القدس ، كما هو الحق للفرنسيين البناء في باريس وكذلك البريطانيين بالبناء في لندن ، مؤكدا استمرار البناء في مدينة القدس وكذلك في التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية ، والتي سوف تبقى تحت السيطرة الاسرائيلية في أي حل سياسي قادم ، وهذا ما يدركه الفسطينيون وكذلك الولايات المتحدة والعالم .