مصدر بالمالية لـ معا: رواتب الموظفين ستتأخر

رام الله - معا - اكد مصدر في وزارة المالية لـ معا انه قد يطرأ تأخير على موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لشهر اكتوبر الحالي نظراً للاضراب الذي تخوضه نقابة الموظفين ونقابة العاملين في وزارة المالية بشكل خاص.

وكشف المصدر لـ معا عن ان اجتماعا عقد يوم امس الاثنين مع النقابة برئاسة زكارنة حيث لبّت المالية كافة مطالب النقابة المتعلقة بغلاء المعيشة عن سنة 2013 و5 اشهر من العام الحالي على ان يبدأ صرف هذه المستحقات الشهر الحالي، الا ان بسام زكارنة كما قال المصدر رفض التوقيع على الاتفاقية الا بموافقة الحكومة على شرطين آخرين وهما وقف الدعوة المقدمة ضده ونقل موظف، الامر الذي رفضته المالية واعتبرها مطالب شخصية وليس مطالب موظفين.

وكانت وزارة المالية قد وافقت على شروط النقابة كما قال المصدر لـ معا، بخصوص غلاء المعيشة بمبلغ 18 مليون شيكل عن عام 2013 و13.5 مليون شيكل عن 5 اشهر لعام 2014، الا ان زكارنة رفض التوقيع قبيل الموافقة على الشرطين.

كما اضاف المصدر ان نقابة الموظفين في وزارة المالية سيخوضون اضرابا يوم غد للمطالبة بتنفيذ مطالبهم من ضمنها ما يتقاطع مع نقابة الموظفين بشكل عام وهي غلاء المعيشة وشروط خاصة بالنقابة في المالية، ما سيؤثر سلبا على سير عمل وزارة المالية وبشكل خاص تنفيذ الرواتب ما قد سيؤخر موعد الصرف، مؤكدا ان قيمة الرواتب سيكون متوفر قريبا الا ان اضراب موظفي المالية سيحول دون صرفها، اضافة الى توقف الجباية من قبل موظفي المالية والتي تبلغ 10 مليون يوميا.

وكان قد اكد محمد الاعرج امين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة قرر الإضراب الشامل يوم الخميس 30/10/2014 يوم محكمة رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة بـ" اعتبارها استهداف للحريات، وضد ممارسة النقيب لعمله النقابي من خلال تقديمه للمحاكمة" كما وصف.

وفي ذات السياق، كلّف مجلس الوزراء ديوان الموظفين العام بالتعميم على الدوائر الحكومية بضرورة الإلتزام بالدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 30/10/2014م، باعتبار دعوة نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للإضراب غير قانونية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي بما يشمل الخصم من الراتب. كما تم تكليف ديوان الموظفين العام بالتعميم على الدوائر الحكومية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لخصم ساعة الاضراب من إجازات الموظفين الذين يلتزمون بها، وفي حال استنفاذ إجازاتهم يتم خصمها من الراتب.

من ناحيته قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية انه "رفض التوقيع على مسودة الاتفاقية قبل تنفيذ قرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله باعادة المنقولين تعسفا من قبل وزير العمل مجدلاني وهم د. محمد الاعرج امين سر النقابة ومحمد قبها رئيس نقابة الموظفين في وزارة العمل اللذين عاقبهما المجدلاني بالنقل الى محافظات بعيدة عندما طالبوا باقالته بسبب شتمه لاخوات الموظفين".

وبين زكارنه ان مجلس النقابة رفض اقرار الاتفاقية بالاجماع الا بعودة النقابين الى عملهم وفق موافقة رئيس الوزراء وامام لجنة الحوار ولغاية الان والتي لم تنفذها وزارة العمل، متسائلا "هل ما زال المجدلاني هو من يحكم وزارة العمل وليست الحكومة؟".

وطالب زكارنه رئيس الوزراء التحقق من الذين قاموا بنقل ما جرى الى مجلس الوزراء بعيدا عن الحقيقة حيث ان النقابة وافقت بشكل كامل على ما أقره رئيس الوزراء مع د . موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام وكل ما يذكر تحريض للتستر على جرائم تحدث في احد الوزارات قد تتسبب في احداث خطيرة اذا لم يعالجها الوزير المعني قانونيا.

ورفض زكارنه الأفصاح عن تجاوزات خطيرة في وزارة المالية مبينا ان نشرها سيكون بناء على قرار مجلس النقابة الطاريء يوم الاحد لانخاذ خطوات نقابية رفضا لقرار الحكومة بالخصم من الراتب.

وقال زكارنه "ان وزير المالية هدد بوقف الرواتب في حال استمر اضراب وزارة المالية وفصل بعض النقابين".

وحمل زكارنه وزير المالية شكري بشارة مسؤولية الاخبار التي تناقلت في وكالات الانباء باسم وزارة المالية ومن حق النقابة اتخاذ كل الاجراءات للرد عليها في حال لم يصدر بيان رسمي يوضح ما جرى.