وزارة العدل المقالة تنوي تعيين وكلاء ومساعدي نيابة.. والنائب العام لا يعترف بشرعية الخطوة

غزة- بيت لحم- معا- رفض النائب العام الفلسطيني احمد المغني الاعتراف بوكلاء النيابة او معاونيهم الذين تنوي وزارة العدل المقالة تعيينهم في قطاع غزة, يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه الوزارة عن عقد امتحان لـ 180 محامياً تقدموا للوظائف المذكورة.

وقالت وزارة العدل في الحكومة المقالة اليوم: "إن تعيين وكلاء النيابة الجدد يأتي لضبط القانون في قطاع غزة ولسد النقص في وكلاء ومساعدي النيابة الذين رفضوا الدوام في عملهم"، مشددة على أنها "تبذل جهوداً كبيرة من أجل تفعيل القانون والقضاء والمحاكم".

وذكرت الوزارة في بيان وصل "معا" نسخة عنه إلى أن الامتحان سيعقد في مدرسة أنس بن مالك الحكومية شمال منزل الرئيس محمود عباس يوم بعد غد الاثنين الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضحت ان عشرين الى ثلاثين محامياً سيتم اختيارهم من بين المئة والثمانين المتقدمين للامتحان للعمل كوكلاء ومساعدي نيابة في الوزارة، مشيرة إلى أن العدد قابل للزيادة خلال الفترة القادمة وحسب الحاجة.

وجددت الوزارة المقالة تأكيدها على "إحترام القانون والقضاء وتفعيل عمل المحاكم لتلبية احتياجات المواطنين"، مؤكدة أن تعيين وكلاء ومعاوني النيابة للعمل في نيابات محافظات قطاع غزة، "جاء من منطلق أنها مُطالبة من الجميع باتباع السلوك القانوني في إجراءات القبض والتوقيف والعقوبة".

وأضافت الوزارة أن استنكاف أعضاء النيابة العامة عن العمل بقرار "مشفوع سياسياً"، وعدم التعاطي مع أية قوات شرطية مطلقاً في قطاع غزة، جعلها تبحث عن مخرج قانوني لهذه الـمشكلة، وذلك بعد الرجوع الى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والذي لا يتضمن أي نصوص تمنع وزارة العدل من القيام بتعيين وكلاء ومعاوني نيابة".

واعتبرت ان الاجراءات التي قامت بها هي "إجراءات قانونية، من منطلق أن النيابة العامة ووفقاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء في الحكومتين التاسعة والعاشرة تابعة لوزارة العدل وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها".

وكانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق الى ان النائب العام كان أصدر في الحادي عشر من الشهر الجاري تعميماً بالعمل، لا يتضمن سوى استقبال الشكاوى والبلاغات من الـمواطنين، دون باقي أعمال النيابة العامة الـمتعلقة بالكشف عن الجرائم وملاحقتها من قبل قوات الشرطة، مضيفة إن النيابة العامة رفضت أيضاً استقبال أية ملفات متعلقة بالجرائم من مراكز الشرطة الـمختلفة، وذلك بذريعة أن الشرطة الحالية لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية.

وبيّنت أن النائب العام الـمستشار أحمد الـمغني، "ورغم ابلاغه رسمياً بأن الذي سوف يعمل في التحقيق والتواصل مع أعضاء النيابة العامة هم رجال الشرطة النظامية الذين عادوا لـمزاولة عملهم في هذه الـمرحلة التي تدفقت فيها القضايا والأحكام القضائية الـمعطلة، ردّ بأن نص الـمادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية يتطلب لـمباشرة النيابة العامة مهامها، وجود ضبطية قضائية وهم رجال الشرطة النظامية، وأن هذه الضبطية غير موجودة الآن".

وتابعت "كما أن النائب العام رد أيضاً بالقول إن الشرطة النظامية العاملة حالياً، أصبحت خارج القانون، وذلك وفقاً لـمرسوم الرئيس محمود عباس، الأمر الذي ترتب عليه عدم مقدرة النيابة العامة على العمل أو التواصل لا مع الشرطة النظامية، ولا مع القوة التنفيذية، فأصبح الجميع خارج الشرعية والقانون".

وقالت الوزارة المقالة "إنه من منطلق الـمسؤولية القانونية بمتابعة أعمال النيابة العامة، فإنها قامت بالاتصال مع القائمين على النيابة العامة في غزة لكي يقوم الجهاز القضائي بدوره، ومباشرة مهام عمله حسب القانون، وذلك في مرحلة تم فيها الكشف عن جرائم خطيرة"، مشيرة الى أن هذه "مسؤولية تاريخية سوف يتحمل تبعاتها من لهم علاقة بإفشالها أو إنجاحها بما يحقق الـمصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

من جانبه رفض النائب العام أحمد المغني خطوة وزارة العدل المقالة ووصفها بغير القانونية.

وقال في تصريح لـ "معا": "لا صفة قانونية أو أي مكان لدى عمل النيابة العامة, لهؤلاء الوكلاء ومساعديهم, ولن نتعامل معهم واعتقد أن المحاكم لن تتعامل معهم ايضاً".

وأكد المغني أن جميع الموظفين والعاملين بالنيابة العامة في قطاع غزة على رأس عملهم, ولم ينقطعوا عن عملهم الا في الاسبوع الاول من الاحداث بعد اقتحام "التنفيذية" مكتب النائب العام وعدد من مكاتب النيابة العامة في القطاع.

وشدد على أن الشق الاول من المشكلة يكمن في "عدم وجود شرطة شرعية", وما عدا ذلك لا يعتبر مأمور ضبط قضائي, ووصف القوة التنفيذية وجهاز الشرطة برئاسة العميد توفيق جبر بأنها "غير شرعية ولا تعتبر مأمور ضبط قضائي".

أما الشق الثاني من المشكلة فيرى المغني انه يكمن في عدم حاجة قطاع غزة لمزيد من اعضاء النيابة, "فهناك زيادة في عددهم", بعكس الضفة الغربية التي يوجد بها نقص في اعضاء النيابة.

وقال المغني: "إن ما تم الاعلان عنه في الصحف اجراء باطل لا يستند لقرار السلطة القضائية", مشيراً الى ان قرار تعيين اعضاء جدد في القضاء يجب ان يصدر عن النائب العام, ويخضع لاجراءات قانونية متعددة تنتهي بين يدي الرئيس الذي يصدر مرسوماً رئاسياً لتعيينهم في هذه الوظيفة".

واكد النائب العام وجود انواع عديدة من القضايا التي من الممكن ان تنظر فيها المحاكم بقطاع غزة, كالقضايا الحقوقية, دون الحاجة للشرطة, متسائلاً "عن جدوى الاحكام في ظل عدم وجود جهات شرعية لتنفيذ الاحكام؟".

وفي ذات الاطار قال نقيب المحامين في الضفة الغربية علي مهنا تعقيباً على اعلان وزارة العدل المقالة بتعيين وكلاء ومساعدين جدد في القطاع: " لا تملك اي جهة في قطاع غزة تتبع الحكومة المقالة صلاحية قانونية في اجراء مثل هذه الامتحانات أو اجراء اية تعيينات, كون ذلك يخالف النصوص القانونية المتعلقة باعضاء النيابة".

وأكد مهنا أن اعضاء النيابة لم يمتنعوا عن القيام بمهامهم في تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها ولكنهم فقط تمسكوا بنص القانون في التعاطي مع الضابطة القانونية المتمثلة في الشرطة, ورفضوا التعاطي مع القوة التنفيذية كضابطة قانونية كونها غير مدرجة في احكام المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بذلك".

وأيد مهنا موقف النائب العام احمد تاغني في هذا الخصوص قائلاً: " أعتقد أن موقف المغني ينسجم مع نصوص القانون في هذا الموضوع لأن الشرطة هي ممثلة الضابطة الجمركية القضائية وليست القوة التنفيذية".