معا تنشر تفاصيل أزمة اصدار طابع "دمغة"

غزة- تقرير معا - أثار قرار المجلس الأعلى للقضاء إصدار طابع "دمغة" على كافة المعاملات المقدمة للمعامل بكافة دوائرها وأقسامها، بعملة الشيكل استياء نقابة المحامين التي اعتبرت القرار مخالفة للدستور الفلسطيني الذي يعطي صلاحيات إصدار الرسوم والطوابع للمجلس التشريعي.

قرار الرفض من قبل المحامين أعقبه تعليق للعمل في كافة المحاكم في قطاع غزة حتى إشعار آخر بينما يؤكد القضاء أن مسيرته لا تتوقف بتعليق العمل وان القضاء لا يخضع لاحد.

معا التقت اطراف الازمة لوضع المواطنين في تفاصيلها:

المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الاعلى للقضاء في غزة أكد لـ معا ان اصدار طابع "الدمغة" على كافة المعاملات جاء منعا من انهيار مرافق القضاء التي ليس لديها مورد كاف لتفعيل المحاكم من الشمال الى الجنوب.

وقال الحلبي:"ليس لدينا دخل سوى مستحقات التشغيل او الاوامر المالية التي يتم استلامها وهي لا تكفي للقليل من عمل المحاكم"، مشددا انه بدون توفير امكانيات لمرفق القضاء فسيكون الأخير أمام تدهو ما استدعى المجلس للاجتماع ودارسة الاشكاليات.

وأضاف:" قررنا ايجاد مصدر دخل مؤقت يكون عونا لنا في تسيير امور القضاء حتى لا ينهار لحين انفراج الازمة"، مؤكدا ان طابع الدمغة قرار مؤقت يزول باستعداد الحكومة لدعمهم.

وفي حين اكد المجلس الاعلى للقضاء ان القرار حصل على شبه تنسيق من نقابة المحامين في حينها تؤكد نقابة المحامين ان لديها الطرق القانونية للتعبير عن رفضها لهذه القرارات التي وصفتها بأنها مخالفة للقانون.

سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين اكد ان النقابة لن تقبل بأي حال من الاحوال تطبيق قرارات مخالفة للقانون وصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء.

وشدد بسيسو ان اختصاص اصدار الرسوم والطوابع والدمغات هو من اختصاص المجلس التشريعي ولا يجوز الجمع بين السلطتين التشريعية والقضائية، مضيفا:"هذا ما لم يكن من صلاحيات رئيس المجلس الاعلى للقضاء".

كما استنكر بسيسو ان يصدر القرار بعملة الشيكل الفلسطيني، مبينا ان القضاء يتعامل بعملتي الدينار والجنيه الفلسطيني في المعاملات القضائية وليس الشيكل.

ووفقا للمادة "88" من الدستور الفلسطيني فان فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها "لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون، مادة يتمسك بها المحامون في تعليق العمل بينما يؤكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء انها لا تنطبق على طوابع الدمغات".