عيسى يجمل واقع القدس وتحدياتها بمحاضرة في جمعية إنعاش الأسرة

القدس - معا - حذر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى من السياسة التهويدية الشرسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدينة المقدسة وخاصة ما يجري في المسجد الاقصى المبارك من اقتحامات وتهويد لفرض سياسة التقسيم بحق المسجد.

واكد على ان مدينة القدس المحتلة بضواحيها هي وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص وذلك وفقا لقرار التقسيم (181/2) الذي اتخذته الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)1947م، ونص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيمها إلى دولتين. مشيرا الى ان اجراءات الاحتلال كافة في مدينة القدس المحتلة هي غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، مشددا على ان ممارسات كيان الاحتلال في الضم والاستيلاء تنتهك ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 ، حيث أن الميثاق يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "القدس .. مخاطر وتحديات" القاها الامين العام في جمعية انعاش الاسرة بمدينة رام الله، بحضور كل من الدكتور ناجح بكيرات، والمحلل السياسي راسم عبيدات، ومديرة جمعية انعاش الاسرة فريدة العمد، وحشد من الهيئات الادارية والعامة للجمعية والعديد من المؤسسات النسوية وطالبات الجمعية.

وأوضح د. عيسى أن"اسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة انتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي الصادر اعلاه، الذي اعتبر اجراءات "اسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.

وحذر خبير القانون الدولي، من السياسة الاستيطانية لكيان الاحتلال والتي تستهدف مدينة القدس المحتلة الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع وفقا للاتفاقيات الدولية، والتي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، مشيرا ان المشروع الاستيطاني يهدف بالأساس لتغيير وضع المدينة المقدسة القانوني، وليتسنى لها جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه في اي عملية تفاوضية مقبلة، واستحالة ان تصبح القدس عاصمة لدولتين.

ونوه عيسى، الى أن أول مرة ظهر فيها مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كان في الدورة 24 للجمعية العامة في قرارها الرقم 2535 في 10/12/1969، حيث ورد فيه أن الجمعية العامة تؤكد من جديد أن حقوق شعب فلسطين الثابتة، واوضح، "الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار رقم 194/ 3يوم 11 كانون الأول 1948، وهو القرار الذي أكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والى حياة الوئام مع جيرانهم، أو الحصول على التعويض اللازم من أموالهم المضيعة، وذلك بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 48، على خلفية رفض قرار التقسيم من قبل الدول العربية.

وشدد الامين العام على أن القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا تشكل أساسا متينا في القانون الدولي، مشددا أن من اهم القرارات كان القرار رقم (242) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثاني 1967، حيث نص القرار على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967، وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، حيث أن الفقرة الأولى من صياغة الجزء الثاني من هذا القرار تشير على "أن تنهي كل الدول حالة الحرب، وان تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة ".