السفير مصطفى يشرح لروسيا مخاطر الاستيطان

القدس - معا - عقد سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحاديه فائد مصطفى ورئيس مركز القدس الروسي مؤتمرا صحفيا في وكالة انباء ريا نوفوستي في موسكو وذلك بغية تسليط الضوء على ما تقوم به اسرائيل من نشاطات استيطانيه غير قانونية في القدس الشرقية ارتفعت وتائرها مؤخرا بشكل غير مسبوق، وما مصادقة نتانياهو الاخيره على العطاءات الاستيطانية الجديدة بالاضافه الى العطاءات الاخرى التي صادقت عليها بلديه القدس الاحتلاليه الا جزء صغير من نشاطات اوسع لا تتوقف في سباق مع الزمن لتغيير طابع المدينة المقدسة.

كما اشترك ايضا في المؤتمر الصحفي الى جانب السفير د. فائد مصطفى رئيس مركز القدس الروسي سيرجي بابورين والذي عبر عن الادانه الشديدة لنشاطات اسرائيل الاستيطانيه.

وأشار الى البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية الروسية هذا اليوم متضمنا ادانه ما اعلنته الحكومة الاسرائيليه من عطاءات استيطانيه ، واكد في الوقت نفسه ان القدس الشرقيه يجب ان تكون العاصمه لدوله فلسطين ، مؤكدا على معاناة المسيحيين من ممارسات اسرائيل الى جانب اخوتهم المسلمين.

واشار السفير مصطفى الى ان اجتماع مجلس الامن الدولي لهذا اليوم لمناقشه هذا الموضوع يعتبر بمثابة اختبار لهذا المجلس الذي يجب ان يتحمل مسؤولياته القانونيه ، بحيث ان لا يكتفي فقط بادانه هذه النشاطات الاسرائيليه الاستيطانية غير الشرعيه ، انما عليه ايضا اتخاذ الاجراءات الرادعه حتى لا تعود اسرائيل مجددا لهذه النشاطات ، ذلك ان اسرائيل لم تعد تؤثر فيها الادانات الدوليه الكلاميه ، والبيانات التي تصدر من هنا وهناك .

بالاضافه الى ذلك تطرق السفير الى الاستهداف الاسرائيليه المتكررة للمسجد الاقصى وتدنيس ساحاته في مؤشر كبير على اكتمال مخططاتهم لفرض سيادتهم على الحرم القدسي ، وتقسيمه مكانيا وزمانيا ، كما قاموا من قبل بتقسيم الحرم الابراهيمي في الخليل . وحذر السفير مصطفى ان اسرائيل بهذه السياسه انما تلعب بالنار ، وتعبث عمدا في اكثر بقعه جغرافيه مقدسه وحساسه ليس فقط لدى الفلسطينيين انما ايضا لدى المسلمين والمسيحيين ومن وجهة نظر القانون الدولي والمجتمع الدولي ، الذي لم يعترف ابدا بضم القدس لإسرائيل .

كما اشار السفير الى ان ما تقوم به اسرائيل من ممارسات واجراءات مناقضه للقانون الدولي انما يثبت صحة وجهة نظر القياده الفلسطينيه بالتوجه الى مجلس الامن لوضع جدول زمني لنهاية الاحتلال ، لانه ما من امل يرجى في ان تغير هذه الحكومة الاسرائيليه مواقفها وتجنح نحو الحل السياسي على اساس قرارات الشرعيه الدوليه.