الثلاثاء: 24/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

"مينا" و"الاجارة" توقعان اتفاقية تقديم خدمات التأجير التمويلي

نشر بتاريخ: 29/10/2014 ( آخر تحديث: 29/10/2014 الساعة: 16:41 )
رام الله - معا - وقعت شركة مينا للاستثمار الوكيل الحصري لسيارات نيسان في فلسطين وشركة الإجارة الفلسطينية يوم الأربعاء الموافق 22/10/2014 اتفاقية تقديم خدمات التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (الاجارة).

حيث جرى توقيع المذكرة في مقر شركة مينا للاستثمار في مدينة رام الله، من قبل إيهاب مشعشع المدير التنفيذي لشركة مينا للاستثمار وحسين هباب المدير التنفيذي لشركة الإجارة الفلسطينية.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الطرفين لتوفير خدمات التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك المتوافقه مع الشريعة الاسلامية لزبائن شركة مينا للاستثمار الوكيل الحصري لسيارات نيسان التي حصلت الشركة على وكالتها رسميا في عام 2010.

وقال إيهاب مشعشع المدير التنفيذي لشركة مينا للاستثمار أن الشركة بدورها تحاول توفير طرق عديدة ومتنوعة لمساعدة شريحة واسعة من الافراد على اقتناء المركبات الجديدة او تحديث مركباتهم، وان هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة في زيادة خيارات الشراء المتاحة أمام زبائننا وعملائنا، بما فيها تلك الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وبطريقة تقسيط مميزة ومريحة من خلال أقساط مريحة على فترات زمنية طويلة نسبيا.

وفي نفس السياق، قال حسين هباب الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة الفلسطينية -وهي الشركة الأولى من نوعها التي تقدم خدمات التأجير التمويلي المتوافق مع الشريعة الاسلامية - والتي تمكن الأفراد والشركات من اقتناء سيارات خصوصية وتجارية وفق دفعات مريحة وطويلة نسبيا تنتهي بالتملك، حيث من أهم ما يميز خدمة الإجارة المنتهية بالتمليك التي تقدمها الشركة نسب التغطية المرتفعة والشروط الميسرة وسرعة إتخاذ القرار وسهولة الإجراءات وعدة مزايا أخرى، إذ تشكل المركبة الضمانة الأساسية مما يساعد المستأجرين على تحديث مركباتهم والاستفادة من مزايا السيارات الحديثة والمتطورة من حيث معايير الجودة والأمان والتقنيات المتطورة في توفير الوقود كما توفر تكاليف الصيانة المتكررة من خلال أقساط مريحة وميسرة.

ومن الجدير بالذكر إن شركة الإجارة الفلسطينية تأسست في العام 2013 ومقرها الرئيسي في مدينة رام الله برأسمال 12 مليون دولار أمريكي، وقد أطلقها صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (جدة) والبنك الإسلامي الفلسطيني كشركة مساهمة خصوصية متخصصة في تقديم منتج الاجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تقدم خدمات تأجير السيارات الخصوصية والتجارية ووسائل النقل والمعدات الثقيلة والماكينات والآلات وخطوط الإنتاج بهدف التمليك، كما وتستهدف القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.