محكمة اسرائيلية ترفض اخلاء سبيل معتقلين مقدسيين للحبس المنزلي

القدس- معا - أصدر قاضي المحكمة الإسرائيلية العُليا قرارا يقضي بمنع اطلاق سراح المعتقلين المقدسيين، للحبس المنزلي في المدينة، بدعوى "الوضع الأمني الاستثنائي".

وأوضح محامي نادي الأسير مفيد الحاج لوكالة معا أنه وخلال جلسة استئناف على قرار حبس أحد الفتية بمدينة القدس لحين انتهاء الاجراءات القانونية ضده، وخلال مطالبته لقاضي المحكمة المركزية بالإفراج عنه بشرط الحبس المنزلي، قالت النيابة الاسرائيلية ان قاضي المحكمة العليا أصدر قبل يومين قرارا يقضي بمنع اطلاق سراح المعتقلين داخل حدود مدينة القدس، بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، وهنا يكون أمام المحكمة امكانية واحده تختارها وهي "الحبس الفعلي" .

وأضاف المحامي الحاج أن النيابة العامة بهذا الإجراء الجديد تريد اتباعه كأسلوب جديد ضد المعتقلين المقدسيين، خاصة الأطفال الذين تقل اعمارهم عن ال18 عاما.

وعقب المحامي الحاج ان قاضي المحكمة الاسرائيلية العليا سمع من جهة واحدة فقط، فهو سمع موقف الشرطة لأنه قرر مسبقاً اختيار الإمكانية الواحدة (الحبس الفعلي)، ولم يسمع كل تهديدات السياسيين من رئيس الحكومة ووزرائه للمقدسيين، وجلب أكثر من 3 ألاف جندي احتياطي لفرض سياسة "الترهيب والوعيد" لتهويد ما تبقى من القدس.

ولفت المحامي الحاج الى الغطاء الامني الذي تم توفيره لموظفي البلدية خلال قيامهم بهدم البيوت في سلوان وبالأمس في شارع صلاح الدين، فالقاضي لم يسمع صوت المقدسي الذي يعاني من سياسة الاضطهاد والظلم والتمييز العنصري، لم يسمع منه كيف يتم التنكيل به والتضييق عليه في مكان سكنه وعمله .

وأكد على عدم موضوعية قرار قاضي المحكمة العليا كونه صدر من شخصية كان لها دور بتحديد سياسات إسرائيل الموجهة ضد الفلسطينيين لفرض سيطرة الاحتلال عليهم .
واضاف ان القرار الاسرائيلي ظالم ويمس بحق الطفل المعتقل، والذي لا يمكن بوضعه داخل السجن ان توفر له بيئة جيدة لتحسين وضعه وسلوكه.