ورشة عمل حول الاحكام والقوانين والحلول العشائرية

رام الله - معا - عقدت مؤسسة برامج الطفولة ورشة عمل اليوم في فندق ستي إن بالبيرة تحت عنوان "احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المدنية والحلول العشائرية في حل قضايا العنف الاسري بمشاركة محافظة القدس ووزارة شؤون المرأة والشرطة الفلسطينية والحكم العشائري الحاج موسى تيم وفضيلة القاضي الشرعي توفيق ابو هاشم من ديوان قاضي القضاة.

وفي كلمة الافتتاح حدد الدكتور عدنان عبد الرازق المستشار الاكاديمي لمؤسسة برامج الطفولة محاور الورشة والهدف من عقدها والاطار الذي جاءت فيه ضمن برامج وتوجهات المؤسسة.

من جانبه تحدث محمد الطري عن محافظة القدس، مؤكداً حرص المحافظة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات ودعمها، في سبيل الارتقاء بمجتمعنا الفلسطيني الذي يتعرض الى استهداف يومي ممنهج لا سيما في مدينة القدس.

وقدم مدير عام برامج الطفولة الاستاذ فريد ابو قطيش تلخيصاً حول دور المؤسسة من خلال برنامج الحد من العنف في معالجة قضايا إجتماعية واسرية وفي مقدمتها العنف، لا سيما في عملها في قرى شمال غرب القدس، وتحدث ابو قطيش عن الواقع المعيشي الصعب في هذه القرى وانسداد الأفق الاقتصادي ، مشيراً الى تعاون المؤسسة في هذا المجال مع عدد من المؤسسات الفلسطينية من ضمنها وزارات وشرطة ومجالس قروية وباقي مكونات المجتمع المحلي ، متناولاً النجاحات والاخفاقات على هذا الصعيد، مؤكدا ان الحد من العنف يتطلب عملاً طويل النفس بسبب تعقيدات إجتماعية ونفسية واقتصادية وتربوية وعادات وتقاليد.

اما وفاء الاعرج من قسم الشؤون القانونية في وزارة المرأة، فقد استعرضت دور الوزارة ونشاطها في مجال التصدي لظاهرة العنف، ونصرة المرأة والطفل، مدعمة حديثها بالارقام والاحصاءات التي تظهر حجم العنف الاسري في المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت الاعرج ان الوزارة تنسق وتتكامل مع عدد من المؤسسات الحكومية والاهلية، لان التصدي لهذه الظاهرة يتطلب عملاً وجهداً وتعاوناً مؤسساتياً واسعاً عن طريق الحد والمعالجة والوصول الى نتائج مرضية من خلال تقديم الدعم والاسناد والحماية للذين يتعرضون للعنف الداخلي.

وتناول الرائد باسل اخريويش من قسم حماية الأسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية، دور المؤسسة الشرطية في استقبال الشكاوى ومتابعتها بالتعاون مع جهات الاختصاص وصولاً الى تأسيس قسم حماية الأسرة، الذي يضطلع بدور شديد الاهمية في المتابعة بالاستناد الى القانون الفلسطيني، وصولاً الى تقديم الدعم والحماية للمستهدفين والمتضررين إجتماعياً ونفسياً وجسدياً من الاعتداءات الواقعة عليهم.

وتناول الحاج موسى تيم الذي له باع طويل في القضاء العشائري، تجربة التدخلات العشائرية في حل قضايا العنف الأسري.

وركز الحاج تيم على دور الأم في المؤسسة الأسرية، معتبراً اياها الركيزة الرئيسه في التربية والمتابعة وتنشئة اولادها وبناتها على التصرف السليم، مشيراً ان الأم الايجابية تبني اسرة ايجابية، واذا كان هناك اخلالات لدى الأم فان ذلك ينعكس سلبياً على الأسرة.

وأكد ان القضاء العشائري لديه تجربة كبيرة وغنية في مجال معالجة مشكلات لها علاقة بالعنف الاسري، وان مهمة القضاء العشائري الاصلاح وايجاد التسويات ، بغية الحفاظ على تماسك الأسر الفلسطينية وبالتالي المجتمع.

اما فضيلة القاضي الشرعي توفيق ابو هاشم من ديوان قاضي القضاة، فقد رأى ان العنف الأسري هو ازمة تربوية اكثر منها قانونية، مشدداً على دور الام في التربية، فالأم مدرسة تربوية ، فاذا أعدت لهذا الدور بشكل جيد، فان النتاج التربوي سيكون تلقائياً صالحاً.

ودعا الى التكامل بين الواقع القانوني والواقع العشائري، حيث التدخل بينهما في ظل تركيبة مجتمعنا هو كبير.

وبين ان تدخلات العائلة الممتده، في الاسرة النووية، طالما تؤدي الى تعقيدات وخلافات، حيث ان الأب والأم يقع على عاتقيهما تربية اولادها تربية صحيحة، فهما الأقرب اليهم، ويعرفان خصوصية كل واحد فيهم.

وقد خلصت الورشة في المحصلة النهائية، الى ان ان العنف الأسري لا تستطيع التصدي له مؤسسة بعينها او جهة معينه وحدها بمعزل عن حلقات مؤسساتيه أخرى في المجتمع، فهو مهمة جماعية للسلطة والمؤسسات الحكومية العامله في هذا الحقل والقضاء والعشائر والشرطه والمدرسة والمجالس المحلية وكل الحلقات الأخرى التي هي على صلة وتواصل بالمجتمع ، لان العنف الاسري يهدد الاسرة ويعرض المجتمع لعدم الاستقرار وبالتالي فان التنسيق المستمر بين هذه الحلقات كل في تخصصة من شانه ان يحد من العنف الاسري على طريق انهائه.