المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اغتيال اللواء عرفات ويعتبره تصعيد خطير لمظاهر الانفلات الأمني

رام الله - معاً - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة اغتيال اللواء موسى عرفات، المستشار العسكري للرئيس الفلسطيني، واختطاف نجله منهل، بعد مهاجمة منزله في مدينة غزة، معتبرا ذلك تصعيد خطير لمظاهر الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية، وتقويض لسيادة وهيبة القانون.

وأكد المركز على الخطورة البالغة لتدهور الوضع الأمني الداخلي، مشيرا إلى أنه وبغض النظر عن الدافع وراء جريمة الاغتيال، فإن محاسبة المسئولين عن قضايا فساد لا تتم إلا ضمن القانون وجهاز القضاء المدني، مؤكداً رفضه القطعي للجوء إلى السلاح والعنف، لما فيه من تهديد واضح لأمن وسلامة واستقرار المجتمع الفلسطيني، داعياً السلطة إلى التحقيق الجدي فيها والكشف عن تفاصيلها وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، داعياً السلطة إلى متابعة عمل الأجهزة الأمنية التي تأخرت في الوصول إلى مكان الجريمة، رغم أن مقر الرئيس الفلسطيني يبعد حوالي 300م عن منزل اللواء عرفات، وكذلك مقر جهاز الأمن الوقائي.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 3:45 فجر اليوم الأربعاء الموافق 7/9/2005، هاجمت مجموعة مكونة من عشرات المسلحين تستقل حوالي 20 سيارة، مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (آر. بي. جي.)، منزل اللواء موسى عرفات (69 عاما)، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون العسكرية، والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية، الكائن في حي تل الهوى غرب مدينة غزة،