وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين راضي الجراعي يتهم جهات في الحكومة السابقة بتحويل ملفه الى النائب العام

رام الله - معا - اتهم د . راضي الجراعي وكيل وزارة شون الاسرى والمحررين جهات مغرضة ومعروفة طامعة بالموقع الوظيفي الذي يترأسه الى جانب جهات اخرى تعمد الى التآمر من اجل الاطاحه به معتبرا اياها جهات غير مؤهلة تتعارض مصلحتها الشخصية معه .

وكان الجراعي عقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم في مكتبه في مدينة رام الله اثر اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بايقافه عن العمل حتى الانتهاء من التحقيق معه بشأن قضايا لها علاقة بالفساد واختلاس اموال من الوزارة

وقال الجراعي انه تم تحويل ملفه الى النائب العام بناء" على ضغط من وزراء كانوا من الحكومة السابقة دون تشكيل لجنة وزارية حسب ما ينص عليه القانون لبحث الموضوع معه شخصيا من قبل النائب العام حيث لم يبلغ شخصيا بقضية ايقافه عن عمله من قبل مجلس الوزراء حتى اللحظة .

وطالب الجراعي مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار بان يوضح للجمهور اين هذه الاموال التي اختلست من الوزارة معلنا انه مع مبدأ المحاسبة والشفافية .

واكد انه سيذهب الى القضاء وانه سيطالب مجلس الوزراء في حال براءته بتوضيح خفايا هذه التهم ومن وراءها واستهدافه الشخصي .

وقدم الجراعي شرحا مفصلا حول القضية التي "اتهم بها والتي اعتبرها لا تمت بصلة بالوزارة ولا باموالها بل تتعلق بكلية الشهيد ابو جهاد التي حصل على ترخيصها من وزارة المواصلات حيث كان الترخيص باسمه الشخصي وذلك في وقت كان الوزير السابق هشام عبد الرازق وزيرا لشؤون الاسرى والمحررين ويهدف المشروع او الكلية الى دعم الاسرى االمحرين والذين ما زالوا داخل السجون" .

واضاف انه تم الاتفاق مع الوزير عبد الرازق على تمويل المشروع من القطاع الخاص وليس حكومي حيث تكون 51% من صافي ارباح المشروع للترخيص و49% مقابل التمويل وانه تم الاتفاق مع شركة من الشباب الفلسطيني على تمويل المشروع

واستطرد قائلا "انه تم استئجار مقرات للكلية في الخليل ، نابلس ، جنين / طولكرم ، بيت لحم وذلك بعقود اجار موثقه وايصالات مالية وبعد ستة اشهر تم فسخ العقد مع الشريك الخاص واصبحت الكلية تعتمد على نفسها بالانتاج وتدعم العديد من المشاريع مثل حضانات اطفال ودفع مبلغ 350 الف يورو لمشروع تأهيل الاسرى لتسدسد خدمات للاسرى المحررين في برامج تدريبية .

واوضح الجراعي الى ان التهم الموجهة اليه لا تستند الى حقائق ووفقا لتقرير مجلس الوزراء بانها تستند الى الشركة التي تم التقاعد معها ولم تكتمل شروط تسجيلها لدى تسجيل الشركات والمخالفة الثانية هو توقيعه على عقد اجار نيابه عن الشركة المموله اضافة الى الطعن بتكلفة بناء كلية الشهيد ابو جهاد والتي تبلغ تكلفتها 773 الف دولار .