بلدية تقوع ودورا تبحثان سبل إدراج الإعاقة في عمل البلديات

بيت لحم -معا - أوصى المشاركون في الاجتماع الذي عقدته الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS مع بلدية تقوع وبلدية دورا ضمن مشروع "بناء القدرات في مجال تعميم الإعاقة" والذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع برامج التأهيل المجتمع CBRبدعم من مؤسسة الدياكونياناد , على ضرورة مواءمة سياسات البلديات واللوائح الناظمة لعملها بحيث تكون صديقة لذوي الإعاقة، والتخطيط لتوظيف 5% من موظفي الهيئات المحلية من ذوي الإعاقة, بالإضافة إلى إدراج بند خاص بالموازنة بخصوص نشاطات ذوي الإعاقة في البرامج والمشاريع, بالإضافة إلى الموائمة البيئية للاماكن العامة التابعة للبلدية.

وأكد عطا صبح القائم بأعمال مدير العلاقات العامة في بلدية دورا أن المجلس البلدي أخذ قرار بمواءمة كافة الأبنية الجديدة بما ينسجم والأشخاص ذوي الإعاقة, وتم فعليا مواءمة مبنى خدمات الجمهور لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة, وأضاف أن البلدية في الفترة القادمة ستقوم بتنظيم حملة ضغط ومناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وأيضا سيقوم قسم الإعلام في البلدية بعمل مواءمة للموقع الالكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف تيسير أبو الفرج مدير بلدية تقوع أن البلدية ستقوم بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جلسات التخطيط التي يشارك بها المجتمع المدني, بالإضافة إلى قرار المجلس البلدي بموائمه كافة الأبنية الجديدة بما ينسجم والأشخاص ذوي الإعاقة, وأكد أن مبنى البلدية موائم للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات التي يطلبها المواطنون.

بدوره أكد احمد هيجاوي مدير البرامج في الهيئة الاستشارية على أهمية تطوير وبناء نموذج لتعميم الإعاقة في السلطات المحلية, والذي يتحقق من خلال التأثير على السياسات العامة لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية من أجل إدخال مفهوم (تعميم الإعاقة) على عمل البلديات, وأضاف أن التشبيك الفاعل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة هو الذي ينجح العمل.

وأردف أن المشاكل الرئيسية في بنية المؤسسات والمتمثلة في غياب رؤية متكاملة لدى منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والوزارات الحكومية في تطبيق مفهوم تعميم الإعاقة بشكل يصبح فيه الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر قدرة على تحقيق اندماج حقيقي في كافة قطاعات المجتمع بعيدا عن مفهوم الشفقة والتسول المؤسساتي ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل.