وزارة الاقتصاد: مساع لاحتضان الاختراعات الفلسطينية نحو العالمية

رام الله - معا - قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين أن مساعٍ فلسطينية تبذل مع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بالملكية الفكرية وتشجع على الريادية والابتكار، من أجل احتضان الاختراعات والإبداعات الفلسطينية وتمكين المخترعين من شق طريقهم نحو العالمية.

وقرر نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى تشكيل لجنة لاختيار أفضل الاختراعات الوطنية برئاسة الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية/ الوزارة، وعضوية المجلس الأعلى للإبداع، مركز البوليتيكنيك للابتكار ونقل التكنولوجيا في جامعة البوليتيكنيك، مركز الابتكار والشراكة الصناعية في جامعة النجاح، ومؤسسة النيزك الفلسطينية.

وتحاول فلسطين "عضو مراقب" في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاستفادة من خدمات المنظمة والحصول على الدعم والمساندة اللازمة لاحتضان المخترعين الفلسطينيين والنهوض بواقع الملكية الفكرية في فلسطين.

ووافقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية على تقديم مساعدات فنية منها تزويد فلسطين بثلاث ميداليات ذهبية ليتم توزيعها على مخترعين فلسطينيين، وطباعة أدلة الملكية الفكرية ( العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية)، إضافة إلى التفكير بتقديم مزيدا من الدعم للنهوض بالملكية الفكرية في فلسطين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمكلية الفكرية مازن أبو شريعة" أننا نحاول ماسسة المساعي المبذولة لاحتضان المخترع الفلسطيني بحيث يتمكنوا من تنفيذ اختراعاتهم، وتمكينهم من شق طريقهم نحو العالمية، والعمل على توحيد الجهد المبذول في هذا الجانب والاستفادة من تجارب الدولي في تمكين المخترعين ودعهم من خلال وجود مركز للإبداع والابتكار.

بدوره بين حسان مدير تسجيل براءات الاختراعات في وزارة الاقتصاد الوطني أن 83 اختراع مسجل لدى الوزارة تم اعتمادها بعد استيفاء جميع الشروط والمعايير المحددة للقبول، المتمثلة في أن يكون بالاختراع عنصر الجدية، ولم يتوصل له أحد من قبل، بالإضافة إلى الابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي.

وأجمعت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد الوطني على ضرورة رفع الوعي لدى للمبتكرين الفلسطينيين، والمعنيين بالموضوع، وتشجيع الريادية والابتكارية، وعلى القطاع الخاص أن يأخذ دوره في احتضان المخترعين.

وشددوا على ضرورة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية الجديد الذي يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق الملكية الصناعية، تحفز انسياب الحركة التجارية والصناعية في فلسطين مما يشجع المنافسة الشريفة بين التجار والصناع ومقدمي الخدمات.

واتفقت اللجنة على وضع رسالة ورؤية وأهداف عمل اللجنة المشكلة بقرار الوزير والخطة التنفيذية المطلوبة لتنفيذ أفضل الاختراعات الوطنية.