مساواة تطالب بإلغاء القرار الخاص بإلزام المحامين بالتصديق على وكالاتهم

غزة -معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة إلى نائب نقيب المحامين في غزة سلامة بسيسو وأعضاء مجلس نقابة المحامين في غزة مطالباً بإلغاء قراره الخاص بإلزام المحامين بالتصديق على وكالاتهم من قبل النقابة واستيفاء رسم 20 دينارا بدل التصديق، جاء فيها:

عطوفة نائب نقيب المحامين المحامي الاستاذ سلامة بسيسو/ غزة المحترم

السادة اعضاء مجلس نقابة المحامين في غزة المحترمين

تحية الحق والعروبة:

حصلت "مساواة" على نسخة مما كتبه المحامي الاستاذ أحمد بدير عضو شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، وعضو مجموعة محامون من أجل سيادة القانون في غزة- اصدقاء "مساواة"، والتي تضمنت من ضمن ما تضمنته صدور قرار من مجلس نقابة المحامين الموقر بغزة يعلن فيه عن تعليق الاضراب الذي اعلن احتجاجا على صدور قرار اداري منعدم عن رئيس المجلس الاعلى للقضاء، يتعلق بفرض رسوم الدمغة على كافة المعاملات القضائية، على خلاف حكم القانون الاساسي والقوانين السارية، وان تعليق الاضراب تم مقابل موافقة المجلس الاعلى للقضاء على الزام المحامين الاساتذة بتصديق وكالات المحاماة الخاصة بهم من قبل نقابة المحامين قبل ايداعها ملفات المحكمة، على ان تستوف النقابة مبلغ عشرون دينارا مقابل التصديق منها خمسة دنانير لصندوق النقابة، وخمسة عشر دينارا للمحامي الوكيل، ويفهم من قرار نقابتكم الموقرة ان رسوم التصديق هذه تستوفى من الموكلين، اضافة الى الطوابع التي يفترض تذييل الوكالة بها بموجب احكام القانون، الامر الذي من شأنه ان صح ان يضيف اعباء مالية على كاهل مواطنينا في غزة دون مبرر قانوني او سبب مشروع، سيما وان المحامي الاستاذ يتقاضى اتعاب محاماة بالتأكيد تشمل ما قد يتكبده من رسوم ومصاريف، والتزام المحامي لنقابته التزام مترصد في ذمته هو وليس في ذمة موكله، ناهيك عن ما قد ينجم عن صدور هذا القرار، في ظل استمرار العمل بالقرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الاعلى للقضاء من اهتزاز ثقة المواطنين، ان لم نقل والمحامين ايضا بالنقابة ودورها.

اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، ومن موقع الشريك الايجابي، والمسؤولية المهنية، والحرص الشديد على النقابة، والتأكيد على رفض اي قرار اداري او تشريع يسن على خلاف حكم القانون، ويصدر عن جهة غير مختصة باصداره، ويمس حقوق المتقاضين، نأمل منكم الوقوف على مذكرتنا

هذه وقفة جادة وبامعان شديد، وفي حال صحة صدور قراركم موضوع هذه المذكرة، الامر الذي لا نتمناه ولا نتوقعه، اتخاذ الاجراء الاداري اللازم لالغائه، والعدول الفوري عنه وعدم انفاذه، الى جانب استمرار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المشروعة، والمتاحة لمطالبة رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار الاستاذ عبد الرؤوف الحلبي بالغاء قراره بفرض الدمغة، وعدم انفاذه صونا لمبدأ سيادة القانون، وحماية لحقوق المتقاضين، راجين موافاتنا برأيكم وما اتخذ من قبلكم بشأن هذه المذكرة حسب الاصول، املين نشر بنود التفاهمات التي تمت بين النقابة والمجلس الاعلى للقضاء، والتي نشرتم على موقع النقابة بيانا يفيد التوصل اليها بتاريخ 1/11/2014، وموافاتنا بها لغايات نشرها في نشرة "عين على العدالة".