الوحيدي : لا قانونية لأي قانون أو قرار يصدر عن إحتلال ومحاكم صورية

القدس - معا- أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في المحافظات الجنوبية والمكلف كمنسق للجنة الأسرى بإقليم غرب غزة أن لا قانونية في أي قانون أو قرار يصدر عن إحتلال بمحاكم صورية .

وأوضح نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في المحافظات الجنوبية أن الإحتلال الإسرائيلي بمحاكمه الصورية يقوم بتفريخ قوانين وقرارات عنصرية تهدف للنيل من إرادة وصمود الشعب الفلسطيني عموما ومن إرادة وصمود وأعمار الأسرى والمعتقلين مستذكرا مجموعة من القوانين والقرارات التي فرختها المحاكم العسكرية الإسرائيلية وبضوء أخضر من رأس الهرم السياسي في إسرائيل ومنها :

- قانون تامير : ( وتم استخدامه في العام 1982 ويحرم فيه الأسير من الدفاع عن نفسه وهذا القانون يدين الأسير بوجود شاهد واحد ودون اعتراف أو تحقيق وإن أي إعتراف من شخص آخر كاف لإدانة المعتقل ومحاكمته وتصل الأحكام لمؤبدات مفتوحة وعالية كحالة الأسير عبد الله البرغوثي ) .

- قانون مقاتل غير شرعي : ويتم من خلاله إحتجاز الأسرى بعد إنتهاء مدة محكومياتهم حيث تستخدم إسرائيل من خلاله الأسرى كورقة ضغط ومساومة وأحيانا يجري تمديد اعتقال المعتقل لسنوات تحت عنوان الملف السري .

- قانون شاليط : ويهدف لتشديد الخناق والعقوبات على الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة عموما وعلى ذوي الأسرى وفرخته إسرائيل أثناء أسر المقاومة الفلسطينية للجندي ( شاليط ) ولقد حرم الأسرى من زيارة ذويهم وأبنائهم لسنوات وما يزال قانون شاليط مخيما على زيارات الأهالي وبترتيبات أمنية إسرائيلية وحجج كاذبة .

- قانون التغذية القسرية : ويتم من خلاله إجبار الأسير المضرب عن الطعام على تناول المحلول أو الأغذية بالقوة .

- قرار إسرائيلي باستخدام السلاح ضد الأسرى : ( مكتوب وتم تسليمه للأسرى باليد وهو تصريح علني بالقتل ) وكان كنيست الإحتلال الإسرائيلي الكنيست قد أقر في 13 / 8 / 2008 قرارا يقضي باستخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين .

- الإعتقال الإداري : وهو من الأوامر العسكرية الإسرائيلية العنصرية ومن مخلفات الإنتداب البريطاني على فلسطين وما يزال سيفا مسلطا على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني .

- قرار الإبعاد الذي يحمل الرقم 1650

- قانون منع الإفراج عن الأسرى وخاصة القدامى وذوي الأحكام العالية بحجة أن أياديهم ملطخة بالدماء أو أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية وهنا انتهاك وتنصل من الإتفاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بأسرى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو والأسرى من ذوي الأحكام العالية .

وأفاد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في المحافظات الجنوبية والمكلف كمنسق للجنة الأسرى بحركة فتح في إقليم غرب غزة أن الإحتلال الإسرائيلي يسعى لتشريع وسن قوانين تقضي بملاحقة وإعادة إعتقال الأسرى المحررين .

وشدد على أن الجرائم والقرارات والقوانين التي يفرخها الإحتلال الإسرائيلي بمحاكمة الصورية هي مؤشر خطير لتوجهات إسرائيلية خطيرة تستهدف الأسرى الفلسطينيين أجسادا وإرادة وذاكرة وتأتي في سياق الضوء الأخضر والتصريحات العدوانية لرأس الهرم السياسي في إسرائيل والتي يتم فيها المطالبة بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كحيوانات بشرية وحقول تجارب .

ودعا نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في المحافظات الجنوبية لهبة حقوقية وقانونية وإعلامية فلسطينية وعربية ودولية لمواجهة القرارات والقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تتوالد وتتجدد يوما بعد يوم بهدف تصفية الأسرى الفلسطينيين وحقوق الإنسان .