مندوبو الرباعية يبحثون مع القطاع الخاص الأوضاع بغزة
نشر بتاريخ: 05/11/2014 ( آخر تحديث: 05/11/2014 الساعة: 10:45 )
غزة-معا- بحث مندوبون عن مكتب ممثل اللجنة الرباعية الدولية، مع ممثلين عن القطاع الخاص في غزة، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وفتح المعابر في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في أحد فنادق مدينة غزة، بحضور ممثلين عن مكتب اللجنة الرباعية والقطاع الخاص ورجال أعمال في القطاع.
وأطلع ممثلو القطاع الخاص ممثلي مكتب اللجنة الرباعية الدولية، على الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون في غزة، بفعل تدمير إسرائيل خلال العدوان الأخير لمختلف مناحي الحياة في القطاع، خاصة تدمير القطاع الخاص وقطاع الزراعة والكهرباء والمياه والبنية التحتية، التي تعتبر أساس مقومات الحياة للسكان.
وجرى خلال الاجتماع العديد من المداخلات من قبل رجال الأعمال في غزة، مطالبين اللجنة الرباعية بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر وزيادة كميات مواد اعادة الاعمار والسماح للقطاع الخاص بالتصدير والتصدير من والى غزة. |302210|
وقال رجل الأعمال، فيصل الشوا في مداخلة له:"نحن في غزة نحتاج إلى فتح كافة المعابر وتشغيل محطة الكهرباء، والتسريع في زيادة كميات مواد الاعمار"، مشيراً إلى آلاف البيوت المدمرة التي بحاجة سريعة لاعادة اعمارها وايواء اصحابها، خصوصاً أننا مع بداية موسم الشتاء.
أما رجل الأعمال باسم العشي، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أشار إلى أن نحو 8 آلاف إلى 18 آلاف دونم زراعي في مناطق وسط وجنوب القطاع دمرت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، "إننا نعمل على إعادة تأهيلها خاصة أنها في المناطق المعزول، ومساعدة المزارعين".
ولفت ممثلو القطاع الخاص، إلى أن ما يؤرق المواطن في غزة هو مشكلة الكهرباء والطاقة والمياه والأسمنت ومواد البناء، مؤكدين أن القطاع الخاص تدمر ثلاث مرات خلال خمس سنوات جراء الحروب التي شنتها إسرائيل على غزة.
وعبر الممثلون عن رفضهم "لخطة روبرت سيري، حول اعمار غزة، وما تشكله من زيادة في الحصار المفروض على غزة"، داعين إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح كافة المعابر وإدخال كافة احتياجات ومتطلبات أهالي القطاع.
وافتتح الاجتماع عبد الهادي أبو شهلا، مستشار مكتب ممثل الرباعية لشؤون غزة، موضحاً أن الخطة تهدف في أولوياتها إلى تهيئة المناخ المناسبة والظروف لتحقيق جذب استثمارات جديدة وتحقيق نمو كبير وملموس يقوده القطاع الخاص في ثمانية قطاعات اقتصادية هي الزراعة، مواد البناء، الإنشاءات، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الخفيفة والسياحة، والمياه.
ولفت أبو شهلا، إلى سلسلة من العوامل المساعدة الشاملة في غزة قادرة على إحداث التغيير الجذري الرئيسي في مختلف قطاعات الاقتصاد وتحفيز النمو في قطاعات متعددة.
وأضاف أن هذا الاجتماع ياتي ضمن سسلسلة اللقاءات المباشرة، والزيارات الدائمة التي يقوم بها فريق مكتب ممثل الرباعية في القدس إلى قطاع غزة.
وبين أبو شهلال أن وفد الرباعية سيقوم خلال زيارته الحالية لغزة بلقاء وزارة حكومة التوافق في قطاع غزة، والقيام بجولات ميدانية إلى عدد من المناطق والمواقع بما في ذلك محطة الكهرباء الوحيدة في غزة.
من جهته، عرض د.تيم وليامز، القائم بأعمال رئيس بعثة مكتب ممثل الرباعية توني بلير، فرص اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية في قطاع غزة، وانعكاسات الصراع والأوضاع الصعبة على المواطنين في القطاع.
ولفت وليامز إلى أنه قبل تموز الماضي، أي قبل العدوان الإسرائيلي على غزة "كان السكان في قطاع غزة يواجهوا تحدياً إنسانياً هائلاً والتنمية، مع واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم، والفقر وارتفاع معدلات البطالة ونقص مزمن في المياه الصالحة للشرب، ونقص الكهرباء، منذ فترة طويلة، والقيود الاقتصادية التي تسببت بإعاقة شديدة في الحياة اليومية".
وأضاف، أدى الصراع خلال يوليو وأغسطس الماضيين إلى تفاقم الوضع اليائس بالفعل لدى أهالي غزة، بالإضافة إلى الخسائر المأساوية في الأرواح والإصابات والنزوح الداخلي من المدنيين.
ونوه وليامز، إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن مجموعة من البنى التحتية الأساسية لحقت بها أضرارا و دمرت بشدة"18000وحدة سكنية دمرت أو تضررت بشدة5%تدمير كلي للمنازل 44300منزل تضرر بشكل جزئي أي ما نسبته13%من المنازل، إضافة إلى أن من20%إلى30% من شبكة المياه والصرف الصحي دمرت واصبحت تالفة، عدا عن أن محطة توليد الكهرباء في غزة خارج الخدمة، وتضررت شبكة الكهرباء الداخلية، وأدى ذلك إلى عجز الكهرباء لأكثر من 60?((~ 150MW المتاحة مقابل الطلب خلال 400MW). ، وأضرار واسعة النطاق للاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية للإنترنت، وتدمير المصانع والمباني التجارية".
وبين وليامز أنه بعد ثلاثة حروب كبيرة ومكثفة خلال خمس سنوات فقط، فإن قطاع غزة هو بحاجة أكثر من أي وقت مضى لاستراتيجية طويلة الأجل تؤدي إلى التغيير المستدام والتنمية وتطوير الاقتصاد.
وعرض وليامز المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني، كخطة طموحة تهدف إلى إحداث تغيير جذري ونمو كبير في الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة بأعداد كبيرة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ونوه إلى أن المبادرة تأتي داعمةً وبالتنسيق الكامل مع الجهود الحالية للامم المتحدة والسلطة الوطنية وكافة الأطراف ذات الصلة في إعادة الإعمار لغزة، فيما تهدف إلى محاولة النظر إلى ما هو أبعد من إعادة الإعمار وصولاً إلى إعادة التنمية لقطاع غزة، وللاقتصاد الفلسطيني المستدام. بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات طويلة الأجل لغزة.
بدوره قال عوض دعيبس، الناطق باسم مكتب ممثل الرباعية، إن غزة كانت وستبقى دائماً على رأس أولويات برنامج عمل المكتب والطاقم في القدس، وأن الحرب الأخيرة أكدت أهمية الحراك الدولي تجاه إحداث تغيير جذري في الأوضاع على الأرض ليس فقط في غزة، بل في كافة الأراضي الفلسطينية.
ولفت دعيبس، إلى أن مكتب ممثل الرباعية الدولية لديه تواجد دائم على الأرض في غزة وأن هذه الزيارة هي جزء من هذا التواصل مع مجمل التطورات الميدانية على الأرض في القطاع.
وأضاف أن "ممثل الرباعية توني بلير كان قد دعا مراراً إلى ضرورة إيجاد مقاربة شاملة وجديدة لغزة تسمح بالمحصلة بفتح غزة على العالم وإعادة اتصالها تجارياً وإنسانياً مع الضفة الغربية، وعلى ضرورة وضع استراتيجية طويلة الأجل لغزة توفر أملاً للفلسطينيين و تشكل عاملاً أساسياً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصولاً إلى الدولة الفلسطينية المستقلّة".