"الثقافة والاعلام" تحمل إسرائيل المسؤولية في جر المنطقة الى العنف

القدس - معا - أدانت دائرة الثقافة والاعلام بمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة اليوم اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الاقصى وأقتحامها للمسجد القبلي، ومهاجمتهم المصلين بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة، بالتزامن مع دعوات متطرفة أطلقها "اتحاد منظمات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحام مركزي للأقصى، واعتبرته تصعيداً خطيراً ومدروساً وتعدٍ على المقدسات بهدف تقسيم المسجد الاقصى زمانياً ومكانياً وجر المنطقة الى حرب دينية، داعية المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، والجهات المعنية خاصة منظمة المؤتمر الإسلامي لجم هذه التصرفات والتحرك بشكل عملي لمحاسبة إسرائيل ووقف عدوانها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما وأدانت الدائرة جملة الانتهاكات المنظمة والحثيثة التي تنتهجها حكومة الاحتلال وتسعى من خلالها بشكل متعمد إلى تدمير فرص السلام وتعزيز العنف والتطرف في المنطقة، بما في ذلك إصرارها على تحدي المجتمع الدولي ومضيّها في توسيع وتكثيف الاستيطان وآخرها مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" الاسرائيلية على إصدار تراخيص لبناء 278 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة استكمالاً لما صادقت عليه اللجنة لمشروع بناء 500 وحدة استيطانية في وقت سابق. بالإضافة إلى محاولاتها فرض قوانينها العسكرية على مستوطنيها غير الشرعيين في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قانون العمل الإسرائيلي، وفرض قانون" يهودية الدولة" وسط مطالبات عنصرية في الكنيست بتطبيق القوانين الإسرائيلية كافة على الضفة الغربية، تعزيزاً لفرض السيادة والسيطرة الإسرائيلية عليها.

وقالت الدائرة: "لم يعد خافياً على المجتمع الدولي عدم وجود شريك إسرائيلي لصنع السلام، حيث تصب هذه الممارسات والاعتداءات المنافية للقانون الدولي والدولي الانساني في خدمة الاستيطان والاستعمار بدلاً من تعزيز متطلبات السلام، ضمن السعي الإسرائيلي لخلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقه الدينية ومقدساته وهويته الوطنية التاريخية".

وشددت الدائرة أن الدعوات الصريحة لبسط سيطرة الاحتلال على فلسطين التاريخية سيقضي على حل الدولتين ويفتح الباب لمواجهة مفتوحة تتحمل فيها حكومة الاحتلال المسؤولية الأولى.

وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى دعم جهودنا القانونية والطبيعية في التوجه إلى مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل وتقديمها إلى المحاكم الدولية رداً على خروقات الاحتلال العنصرية وسلوكياته الخارجة عن القانون والشرعية الدولية والإنسانية".