حماية المستهلك تدعو الحكومة لمتابعة ومعاقبة المتهربين من دفع الضرائب

رام الله - معا - أكد رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية على اهمية محاربة ثقافة "عدم الدفع" وهذه الرسالة واحدة من مكونات عمل الجمعية من يومها الاول، منتقدا في الوقت ذاته موقف الحكومة القاضي بمنع المواطنين المتخلفين عن دفع المياه والكهرباء من السفر الا بعد دفعهم لمستحقاتهم، الأمر الذي يعتبر اعتداء على حق الإنسان في التنقل والسفر بحرية.

واضاف هنية أن الحكومة منذ سنوات عملت على برامج وخطط لانقاذ شركات توزيع الكهرباء وجميعها كانت تصب في اتجاه المزيد من الضغط على المواطن دون مساءلة لجودة خدمات تلك الشركات من جهة ودون التركيز على شفافية معاملاتها، مشيرا إلى عدادات الدفع المسبق التي تلزم المشترك بدفع ثمن خدمة لم يتلقاها اصلا ولم يختبر جودتها او استمراريتها، وانسحب ذلك على قطاع المياه التي هي شحيحة اصلا وغير مستمرة.

وطالب هنية الحكومة الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء ومجلس تنظيم قطاع المياه إلى تصنيف الممتنعين عن الدفع واشهار القوائم اولا للحكومة وثانيا للاعلام ليتأكد الجميع أن الازمة الحقيقية لدى مناشير حجر ومصانع ومزارع متطورة ومراكز تبريد لا تلتزم بالدفع.

وقال هنية " أن جميع توجهات الحكومة تصب باتجاه ضمان مستحقاتها المالية وزيادة الجباية دون اي تطوير للخدمات، وان قرار رفع رسوم الخدمات الصحية لم يترافق مع توجه لرفع جودة واداء القطاع الصحي الفلسطيني والخدمات الطبية المساندة وتعطل الاجهزة الطبية والمخبرية واضطرار المرضى للجوء للقطاع الصحي الخاص".

ودعا هنية الحكومة واجهزتها الرقابية والتنفيذية إلى متابعة ومعاقبة المتهربين من الضرائب والذين يتلاعبون في تقدير سعر البضائع المستوردة والذين يتلاعبون بالمقاصة ويخفونها لصالح خزينة الاحتلال، ومحاسبة البلديات غير الملتزمة بدفع ما تجبيه من مستحقات الكهرباء والمياه.

ورفض هنية أية ايحاءات تثبت ان ازمة المديوينة قائمة في المخيمات الفلسطينية رمز الصمود دون غيرها، موضحا أن هذا القرار سيطال الفقراء وافقر الفقراء والعاطلين عن العمل بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة تجاه هذه الفئات، على حد تعبيره.