انطلاق مشروع تعزيز سيادة القانون والدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية

بيت لحم - معا - أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حملة جديدة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتمويل من مركز الإنماء في الأمم المتحدة UNDP، من أجل الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية والمساهمة في تمكينها من خلال تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي يستهدف مناطق رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم.

يهدف المشروع إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات النظيرة وتطوير القدرات المهنية للمحاميات، ويركز على تقديم ما يقدر بـ 320 استشارة قانونية خاصة وتمثيل 108 امرأة أمام المحاكم وتقديم إرشاد واستشارة نفسية اجتماعية من خلال الرقم المجاني وجلسات إرشاد، لتعزيز دور الاستشارات النفسية للنساء.

ويقدم المشروع فرصة للمحاميات من أجل تطوير قدراتهن في الدفاع عن حقوق المرأة أمام المحكمة، وكذلك تطوير دور المرشدات النفسيات في تقديم الدعم اللوجستي للنساء.

وقالت منسقة المشروع حكمت علامي أن هذا المشروع يستهدف النساء لدعمهن وتمكينهن من الناحية النفسية بالإضافة إلى تمكين النساء المهمشات لرفع قضايا في المحاكم الفلسطينية من أجل الحصول على حقوقهن كاملة.