غزة- الدعوة لشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني في إعمار القطاع

غزة- معا- دعا خبراء في التنمية البشرية، ومختصون في الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، وممثلو منظمات أهلية ومهتمون إلى تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة ومختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني من اجل انجاز عملية الإنعاش المبكر و الإعمار وتنمية قطاع غزة.

وشدد المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان"الإنعاش المبكر في وضع غزة"، والتي استضافت فيها د. غسان الكحلوت استشاري الإنعاش المبكر وإعادة الأعمار، على أهمية عقد مؤتمر وطني يسهم في بلورة رؤى تسهم في تسريع إعادة إعمار قطاع غزة واشراك المجتمع المدني مختلف الخطط والتنفيذ والرقابة على عملية إعادة الإعمار بغزة.

وطالبوا في الجلسة التي جاءت ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA، وعقدت في مطعم القنديل الذهبي "لاتيرنا"بمدينة غزة، بضرورة العمل على ثلاث مراحل في أعقاب أية كارثة وهي الإغاثة العاجلة وربطها بالإعمار، والإنعاش المبكر، وعملية التطوير والتنمية.

وكانت الجلسة بدأت بكلمة مدير الشبكة أمجد الشوا أكد فيها على أن هذه الجلسة تتناول قضايا تمس المجتمع الفلسطيني خاصة قطاع المنظمات الأهلية، مشيراً إلى أنها تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وبخاصة الناجمة عن استمرار الحصار وتداعيات العدوان بأشكاله المختلفة على قطاع غزة
ولفت الشوا إلى أن هذه الجلسة تأتي في ظل قدوم فصل الشتاء والمعاناة التي تعاني منها الأسر التي فقدت ٍمنازلها والتي قدرت حسب الأمم المتحدة بحوالي 80 ألف منزل دمر بشكل كلي وجزئي، الأمر الذي جعل أصحابها يعيشون في واقع إنساني متدهور على كافة المستويات، خاصة في ظل عدم استجابة المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال باتجاه رفع الحصار وتدفق الأموال، مطالباً بضرورة الشراكة والعمل المشترك في مختلف مراحل اعادة الاعمار في أعقاب أية كارثة وهي الإغاثة العاجلة وربطها بالإعمار، والإنعاش المبكر، وعملية التطوير والتنمية، على أساس أنها عمليات مترابطة.
من جهته أشار رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان إلى أن المنظمات الأهلية تعاملت مع الإنعاش المبكر بعد حرب عام 2008- 2009، وتعاملت معه في اطار البعد الاغاثي .

ونوه أبو رمضان إلى أن حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لم تستشير المنظمات الأهلية في خطة إعادة الأعمار، خاصة وأن الواقع يحتاج إلى مشاركة أركان المثلث التي تتمثل بالمؤسسات الأهلية والمتضررين والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك لفك الحصار عن غزة، خاصة أن القطاع بعد الحرب يحتاج إلى نحو 1500 شاحنة من مواد البناء يومياً، وهذا ما يؤكد أن عملية إعادة الإعمار بآلية الإدخال الموجودة حالياً تحتاج إلى 50 عاماً لإعمار القطاع.

بدوره قال الدكتور غسان الكحلوت في ورقته التي قدمها خلال الجلسة "إن قطاع غزة يحتاج لبنية تحتية تتصف بالكفاءة والتطور الدائم تتوافق مع النمو السكاني وتوسيع الأنشطة للقطاع الخاص لضمان استجابة دائمة للاحتياجات السكانية.

وأضاف الكحلوت إنه وبالنظر إلى ما هو أبعد من جهود الإنعاش وإعادة الإعمار العاجلة، هناك حاجة ملحة لعدد من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لمعالجة العجز الحاصل في القطاعين العام والخاص الذي خلفه الحصار ولتحفيز الإمكانات الموجودة في غزة للمساهمة في النمو الاقتصادي الفلسطيني، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية والأسس الاقتصادية لازدهار قطاع غزة بشكل خاص، وفلسطين بشكل عام.

وشدد على أهمية ربط خطط الإنعاش بالخطة الفلسطينية الوطنية للتنمية، خاصة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الفلسطيني ودولة فلسطين، حيث أن جهود الإنعاش وإعادة الإعمار تتفق في إطار هذه الخطة اتفاقاً تاماً مع أهداف التنمية الوطنية التي تسعى إلى تخصيص الموارد والتخطيط والتنفيذ، لاسيما أن هذه الآلية تعمل على تنفيذ إعادة إعمار غزة انسجاماً مع آليات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقاً لفلسطين كما هو مقرر في الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية.

وطالب الكحلوت حكومة الوفاق الوطني بضرورة مشاركة مختلف الاطراف والشركاء المحليين والدوليين وقطاعات المجتمع في وضع خطة الاعمار وتنفيذها والرقابة عليها وأن تسرع الحكومة جهودها بالفعل في الاستجابة الفورية للاحتياجات العاجلة في غزة مع الوكالات الدولية والاهلية الوطنية من خلال نظام التنسيق متعدد المجموعات وضمن إطار الانتقال إلى مرحلة الإنعاش.

وأكد على ضرورة استمرار الحكومة في العمل على تنسيق جهود عملية الإنعاش المبكر لتجنب الازدواجية والتداخل والوقوف على الثغرات وتحسين استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الإنعاش والتنمية بشكل دائم.

وفيما يتعلق بالاستفادة من الخطة في تنشيط الاقتصاد والقطاع الخاص والتي تهدف إلى إعادة بناء القدرات الإنتاجية المجلية، طالب بمنح أولوية لتنمية الاقتصاد المحلي من خلال تفعيل القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل إضافية مؤقتة ودائمة وتأمين دور أساسي للشركات الفلسطينية في جهود تنفيذ الإنعاش وإعادة الإعمار.

وأكد الكحلوت على ضرورة إعطاء الأولوية للمسائلة والكفاءة في التنفيذ وتولي عملية إعداد وتصميم الخطة اهتماماً خاصاً بالحاجة إلى آليات تنفيذ سريع وآليات مساءلة قوية سوف تتحمل الهيئات الحكومية وممثلو القطاع الخاص والجهات المانحة المسئولية عن التنفيذ في مجالات الخطة الأساسية ذات الصلة وذلك من خلال آلية تنفيذ واضحة وشفافة تشكل أساساً لإدارة الخطة من جانب الحكومة.