مركز عدالة : المحكمة المركزية في تل ابيب تأمر بلدية اللد بتسجيل طالب عربي في مدرسة يهودية

رام الله -معا- أمرت المحكمة المركزية في تل أبيب، بلدية اللد تسجيل الطفل العربي تمير حسنين في مدرسة "زفولون هامر" اليهودية بأسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة بتاريخ 4 - 9 - 2005 للنظر في الالتماس الذي قدمته المحامية عبير بكر من عدالة بتاريخ 23 - 8 - 2005 باسم عائلة حسنين. طالبت من خلاله تفسير قرار وزارة المعارف وبلدية اللد، الرافض تسجيل طفل عربي في مدرسة يهودية لكونه عربياً.

تجدر الإشارة، بأن وزارة المعارف تراجعت عن موقفها السابق، في أعقاب تقديم الالتماس. وأعلنت قبولها تسجيل الطفل في المدرسة اليهودية ألمذكورة. لكن بلدية اللد أصرت على موقفها الرافض تسجيل الطفل.

وأضافت لادعاءاتها عدداً من البيانات الجديدة التي لا أساس لها من الصحة. فقد أدعت ممثلة البلدية، بأن عائلة حسنين تسكن في مدينة الرملة وليس في اللد، وأن منطقة التسجيل الجغرافية التي تزعم العائلة بأنها تسكن فيها، غير تابعة لمدرسة زفولون هامر، وتتبع لمدرسة عربية.

وفندت المحامية عبير بكر، خلال جلسة المحكمة جميع ادعاءات البلدية، وأكدت للمحكمة أن البلدية ما زالت تبحث جاهدة، عن أي ذريعة تتحجج بها، في سبيل إخفاء الأسباب الحقيقية الكامنة وراء رفض تسجيل الطفل، ألا وهي انتماؤه القومي، وعدم رغبتها في إدخال طلاب عرب للدراسة في مدرسة زفولون هامر بالذات.

القاضي عوديد مودريك وبعد سماع ادعاءات الطرفين، قام بإصدار أمر يلزم فيه، بلدية اللد تسجيل الطفل في مدرسة زفولون هامر بأسرع وقت ممكن، حتى إصدار قرار نهائي في الالتماس وكتب القاضي في معرض قراره:" انه هنالك ما يدعو لقبول الالتماس والسؤال الصعب بنظري، هو لماذا تصر البلدية على الحفاظ على مدرسة زفولون هامر كمدرسة تخدم اليهود فقط."


يذكر أن عدالة قامت بالتوجه للمحكمة بعد أن قامت بسلسلة مكاتبات مع دائرة المعارف التابعة لبلدية اللد، طالبت خلالها البلدية بالعدول عن منعها تسجيل الطفل في المدرسة. جاء تدخل عدالة القانوني بعد أن فشلت كل محاولات والدة الطفل المتكررة بنقل أبنها للمدرسة المذكورة بسبب موقف دائرة المعارف التابعة للبلدية، التي أدعت بوجود "ورقة تعليمات "، تشير للمدرسة بالامتناع عن تسجيل طلاب عرب لديها.