أحرار يطالب الإفراج عن 27 نائبا ووزيرين مختطفين في سجون الاحتلال

رام الله- معا - جدد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان مطالبته المؤسسات الدولية وبرلمانيي العالم التدخل من أجل تأمين الإفراج عن 27 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واثنين من الوزراء لا زالوا رهن الإعتقال بسجون الإحتلال دون تهم واضحة موجهة إليهم.

وأشار مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش أن معظم النواب جرى إعتقالهم إبان الحملة الإعتقالية الموسعة التي شنها الإحتلال عقب أحداث مدينة الخليل بشهر حزيران الماضي، وتم تحويل أغلبهم للإعتقال الإداري دون توجيه تهم محددة.

والنواب المعتقلين هم : رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، محمد أبو طير، باسم الزعارير، داوود أبو سير، حسني البوريني، عبد الجابر فقها، ياسر منصور، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، عبد الرحمن زيدان، إبراهيم أبو سالم، عزام سلهب، أحمد مبارك، عمر عبد الرازق، إبراهيم الدحبور، رياض رداد، فتحي قرعاوي، فضل حمدان، محمد أبو جحيشة، محمد اسماعيل الطل، نايف رجوب، سمير القاضي، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي.

أما الوزيرين المعتقلين فهما: وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى الجعبري من مدينة الخليل، والذي اعتقل مطلع العام الجاري، بالإضافة لوزير شؤون الأسرى وصفي قبها والذي اعتقل بمنتصف شهر حزيران المنصرم.

واعتبر الخفش إن اعتقال النواب وممثلي الشرعية الفلسطينية يستخدمهم الاحتلال كورقة ضغط على أطراف سياسية ووأن هناك قرار من قبل الاحتلال لاستنزاف طاقاتهم من خلال تكرار اعتقالهم مع كل حملة وبعد كل حدث يحدث بالضفة الغربية أو حرب ضد قطاع غزة.