أبو يوسف: مشروع فلسطيني لإنهاء الاحتلال على طاولة مجلس الأمن

رام الله- معا - أكد واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قرارا بطرح مشروع إنهاء الاحتلال على مجلس الأمن خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقال أبو يوسف إن الإدارة الأميركية تسعى إلى إعادة المفاوضات الثنائية من حيث توقفت، وهذه الآلية اثبتت فشلها طوال السنوات الماضية.

وأضاف أبو يوسف أن القيادة الفلسطينية وضعت خطة سياسية من ثلاثة محاور، أولها التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار لإنهاء الاحتلال، وفي حال عدم نجاحه، فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه نحو الانضمام إلى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية.

وأكد أن سلطات الاحتلال ماضية في تصعيدها الإجرامي ضد الأقصى والقدس المحتلة، من أجل تكريس واقع جديد وجرّ المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

ودعا أبو يوسف الدول العربية والإسلامية لبلورة خطة عملية من أجل دعم صمود السكان المقدسيين ومنع مصادرة أراضيهم وإعادة بناء البيوت التي هدمها الاحتلال والوقوف في وجه البرنامج الاستيطاني التوسعي الإسرائيلي الهادف لتهويد القدس المحتلة ،إضافة إلى ما تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة من تنديس المسجد الأقصى ومحاولة هدمه لإعادة بناء الهيكل الإسرائيلي المزعوم.

وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته باتخاذ إجراءات ملزمة للاحتلال في ظل عدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى أماكن العبادة، إضافة إلى مشاريعه الاستيطانية المتواترة، وخرق كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسة الضغط عليها، معتبرا أن تعامل العالم مع حكومة الاحتلال كدولة فوق القانون، واستمرار حكومة الاحتلال بإجراءاتها على الارض سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة.

وقال إن المسؤولية العربية، ومسؤولية المجتمع الدولي تفرض محاصرة حكومة نتنياهو ، لا الإفراج عنها سياسياً وإلزامها بالالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها لا العمل لاسترضائها.

ولفت أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني مستعد لتقديم المزيد من التضحية من أجل نيل حقوقه الوطنية وحماية مشروعه الوطني، مشددا على أنه ما دام الاحتلال موجودا فوق الأراضي الفلسطينية فان نضال شعبنا سوف يستمر.

وشدد أبو يوسف على تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ورص الصفوف وتطوير المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس المحتلة، مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية حق مشروع لشعبنا وأن الشرائع الدولية وميثاق الأمم المتحدة أجازت للشعب المحتل مقاومة الاحتلال حتى تحقيق أهدافه في الحرية الاستقلال والعودة.