"مساواة"تناقش مقترح مسودة قانون اصول المحاكمات الشرعية في فلسطين

غزة -معا - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لقاء لمجموعة بؤرية يوم الإثنين 3 تشرين ثاني لمناقشة مقترح مسودة قانون أصول المحاكمات الشرعية في فلسطين. شارك في اللقاء 13 (من بينهم 3 نساء) من المحامين الشرعيين وقضاة شرعيين سابقين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني ويسرته منسقة المشاريع في "مساواة" يارا أبو سيدو .

وأثنى المشاركون على فكرة الاتفاق على مسودة موحدة في فلسطين، إلا أنهم رأوا بأنه كان ينبغي على "مساواة" مشاركة كبار المحامين الشرعين لاسيما وأنهم الأكثر دراية في خفايا القضايا الشرعية عندما وضعت هذه المسودة.

كما رأى المشاركون أن المقترح أغفل معالجة العديد من القضايا الهامة والشائكة، كمسألة الاخبار عن النفقة وتقديرها بالبينة والاستغناء عن المخبرين للاخبار عن النفقة، كما وأغفل في باب الاستئناف القضايا التي تستأنف وجوبياً مثل دعاوى القاصرين وفاقدي الأهليه والحجر وباب الأدلة الشرعية في قانون أصول المحاكمات من إقرار وشهادة ويمين والأدلة الخطية وغيرها من الأدلة الشرعية واكتفى بالإحالة إلى سريان قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، إلى جانب إغفاله للعديد من القضايا كمسالة إنابة القاضي، الحجز الاحتياطي، يمين الاستظهار، دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري والادعاء بالتزوير. وأوصى المشاركون بإعادة النظر بالمسودة حيث أن بعض المواد بحاجة إلى تعديل والبعض الآخر إلى إضافة أو حذف وإعادة الصياغة الجيدة ومعالجة الأخطاء المطبعية لبعض المواد القانونية.

يذكر أن هذا النشاط نفذ بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية .