بيالارا والتحالف الوطني تطالب الحكومة والمؤسسات الأهلية
نشر بتاريخ: 06/11/2014 ( آخر تحديث: 06/11/2014 الساعة: 18:14 )
رام الله -معا- نظمت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب بيالارا، بالتعاون مع شركائها من المؤسسات والائتلافات والشبكات الفلسطينية، يوم أمس، مؤتمرا بعنوان "الحملة الوطنية لمناهظة الواسطة والمحسوبية" في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة بالضفة الغربية ، وذلك لمطالبة الحكومة في تبني خطة إجرائية لمواجهة الواسطة والمحسوبية ، وأن يكون عام 2015 لمحاربة الواسطة والمحسوبية، وذلك في ظل حضور عدد من ممثلين المؤسسات والفعاليات الوطنية والحزبية والقطاع الخاص، وبمشاركة عدد من طلبة الجامعات والخريجين.
وافتتح المؤتمر بكلمة محمد اشتيه؛ رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والأعمار- بكدار، الذي أكد على على ضرورة خلق صورة مشرقة في عين الآخر لكسب التأييد للقضايا المجتمعية من خلال تطبيق القوانين، مع مراعاة المحاسبة والشفافية ومكافحة الواسطة والمحسوبية.
من جهته دعا سيمون ميلك؛ ممثل مؤسسة سبارك الهولندية، الحكومة إلى ضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية ، موضح أن محاربتها ولا تقتصر على تغيير قوانين فحسب بل تحتاج لمدة طويلة كونها تحتاج إلى تغيير ثقافة مجتمع بأكمله .
في حين تبين هانيا البيطار؛ المدير العامة للهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب-بيالارا، أن يجب أن تكفل جميع المواثيق والقوانين الدولية حقوق الشباب والشعوب عامة، حيث تقول: " نحن للأسف مجردون من تلك الحقوق، حيث يحلم معظم الشباب بالهجرة أو البحث عن وظيفة". وتعتبر أن هذا كابوس كارثي يواجه الشباب بالإضافة إلى الاحتلال؛ فالهجرة خارج البلاد هي تعتبر بداية فقدان اللبنة الأساسية لبناء المجتمع.
وأكدت البيطار أن الهدف الرئيس من المؤتمر هو العمل معا لإيجاد حلول لقضية الواسطة والمحسوبية والعمل على مراقبة تطبيق اللوائح المتعلقة بمكافحة الواسطة والمحسوبية وتنفيذ الوعود.
وعرض علاء حلايقة؛ منسق المشروع في الهيئة، عدد من الاحصائيات التي تعكس مؤشرات سلبية تواجه واقع الشباب.
وانطلاقا من هذه المؤشرات تم مناقشة مكافحة الواسطة والمحسوبية من خلال عقد ثلاث مناظرات مع كل من القطاعات الرئيسية وهي القطاع الخاص بحضور الدكتور سمير حليلة؛ الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، والسيد عمار العكر؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات.
وعن القطاع العام بحضور الوزير موسى أبو زيد؛ رئيس ديوان الموظفين، والدكتور صبري صيدم؛ محاضر بجامعة بيرزيت.
وأما عن الأحزاب السياسية حضر السيد عبد المنعم وهدان؛ مساعد لشؤون الشبيبة مفوضية - فتح، والسيدة خالدة جرار؛ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطي، وتم مناقشة المحسوبية في المشاركة السياسية.
وفي المحصلة اتفقت كافة القطاعات بضرورة العمل على محاربة الظاهرة بتظافر كل الجهود وبالتشبيك مع الجهات المعنية، وإلزامية العمل على إيجاد حلول والوقوف مع الحملة والقضاء على الظاهرة ورفع صوت المطالبة بالنزاهة والشفافية وبالتوظيف المجتمعي بكافة قطاعاته.
وفي المحور الأخير من المؤتمر تم مناقشة قطاعات مختلفة في قضية الواسطة والمحسوبية لبلورة الموضوع بشكل شامل، وذلك كي يتم استخلاص التوصيات والإجراءات وتطبيقها في عام 2015 .
من جانبها أشارت المحامية رشا عمارنة؛ مدير هيئة مكافحة الفساد، أن الناس لديها إدراك في انتشار الواسطة والمحسوبية بالمجتمع، لذلك لا بد العمل للعام القادم أن فعل الواسطة والمحسوبية جريمة يحاسب عليها القانون لتشكل رادعا عند الآخرين.
ومن جهته أكد عمر نزال من نقابة الصحفيين أن الإعلام يلعب دور أساسي في الكشف عن المشكلات ومعالجتها، لكن هناك معيقات تمنع الصحفي من القيام بدوره بشكل فعالية، من حيث صعوبة الوصول إلى المعلومات.
وأكد الدكتور هشام العورتاني من معهد الحكومي الفلسطيني، أن المحسوبية ربما موجودة في القطاع الخاص والعام لكن المشكلة الكبرى تكمن في القطاع الحكومي، وهي بحاجة إلى جهود من قبل مؤسسات المجتمع المدني؛ لتسليط الضوء عليها.
في حين بين نصفت الخفش؛ رئيس اتحاد المنظمات الأهلية الفلسطينية، على ضرورة الالتزام بالقضايا التي خرج بها المؤتمر، وعلى أهمية تكامل الأدوارما بين كافة القطاعات،حيث قال: " أننا على استعداد لتوعية الطلبة بمبادئ وآليات التقديم لوظيفة وسننظم ورشات عمل للحشد والمناصرة لصنع التغير.
وفي الختام أشارت هانيا البيطار الى أن معطيات الجلسة الأخيرة مليئة بالأفكار، ولابد لتصحيح الرؤية في أن نضع أيدينا معا من أجل نشر الحقيقة وجعل الشباب يفتخرون بالواقع الجديد، وأن نعلن ونشكل ائتلاف لرسم ووضع لوائح لمكافحة الفساد وإعلان 2015 عاما لمراقبة التغيير على أرض الواقع، ومطالبة الحكومة بتبني رؤيتنا في هذه الحملة ومن ثم الانتقال لمرحلة الفعل للقضاء على الظاهرة.