جمعية واعد للأسرى تدعو المنظمات الإنسانية التدخل لإطلاق سراح أسير من الخليل

غزة- معا- دعت جمعية واعد للأسرى والمحررين المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير الشيخ ماهر عبيد من مدينة الخليل.

وقال المندوب الإعلامي لجمعية واعد في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه أن عائلة الأسير عبيد ناشدت من خلال جمعية واعد كافة المؤسسات الإنسانية والصليب الأحمر التدخل للضغط على قوات الاحتلال للإفراج عنه، فهو لا يزال يعاني من سياسة الحرب النفسية التي تستخدمها إسرائيل معه، فما أن يتم الإفراج عنه لمدة شهر أو شهرين حتى يتم اعتقاله، خاصة أنه لم يستطع إكمال رسالة الماجستير بسبب الاعتقال و يقبع في الاعتقال الإداري منذ تسعة أشهر و سبق أن اعتقل لدى قوات الاحتلال ثماني مرات.

وأفادت العائلة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اثنين من أبناء الأسير عبيد وهم عمرو والمعتقل منذ عشرة أشهر تقريبا ولم تتم محاكمته حتى اليوم، وعاصم والمحكوم بثلاثة وستين شهرا .

جدير بالذكر أنه لا يزال 950 معتقلاً إداريا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدون تهمة ومحاكمة يتركز اغلبهم في سجن النقب الصحراوي.

وحسب الإحصائية الأخيرة فإن 150 أسيرا جدد لهم الاعتقال الإداري أكثر من 4 مرات حتى وصل التجديد لبعض الأسرى إلى 8 مرات متتالية كحالة الأسير إسماعيل شكشك من قطاع غزة المعتقل في سجن كفار يونا.

واعتبر المندوب الإعلامي سياسة الاعتقال الإداري سلاحاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وأضاف قائلاً:"لقد أصبح الاعتقال الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة...فالأسير يجهل متى سيفرج عنه مما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى .ش

يذكر أن الاعتقال الإداري شمل أطفالاً قاصرين حيث يوجد 23 قاصراً أعمارهم اقل من 18 عاماً محتجزين في الاعتقال الإداري.

كما شمل الاعتقال الإداري النساء الفلسطينيات حيث يوجد 4 أسيرات فلسطينيات في الاعتقال الإداري من بينهن قاصر وهي ألاء فاروق حسين من جنين-6 شهور إداري, منوها إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تصاعدت في السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الانتفاضة وهي قرارات صادرة عن إدارة الجيش الإسرائيلي والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو أعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه.