الخليل - ورشة حول القانون الانساني والمحكمة الجنائية الدولية

الخليل - معا - شارك المفوض السياسي لمحافظة الخليل المقدم إسماعيل غنام في ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية لمدرسي التربية والوطنية والاجتماعيات بمديرية تربية وتعليم الخليل، بمشاركة اسلام الخطيب التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والباحث في حقوق الانسان سمر قعقور من قسم الاشراف التربوي بمديرية تربية وتعليم الخليل.

رحبت قعقور بالمقدم غنام وبالتميمي وبكافة المشاركين في الورشة، واعربت عن سعادتها بهذا التعاون والذي من خلاله يتم توطيد العلاقات ما بين المؤسسات المدنية والحقوقية والأمنية من أجل تبادل المعرفة والمعلومات كلا ضمن تخصصه ولبناء جسور وروابط بين جميع هذه المؤسسات وخاصة الأمنية مثمنتا الدور الذي يقوم به المقدم غنام في المحافظة لتظهر المؤسسة الأمنية بوجهاً آخر من خلال رسالتها الثقافية التي تعمل جاهدة على إيصالها لكل فئات المجتمع.

كما ورحب المقدم غنام بالجميع ومقدما شكره لمديرية تربية وتعليم الخليل ممثلة بمديرها بسام طهبوب ورئيس قسم الاشراف التربوي خالد النجار وطاقم الاشراف عقل جعافرة و سمر قعقور على حسن تعاونهم الدائم مع هيئة التوجيه السياسي من خلال عدة ورش عمل ونشاطات مختلفة تم عقدها بالتعاون معهم وتكللت جميعها بالنجاح والتميز، كما أثنى على حرصهم على نشر الثقافة الوطنية الفلسطينية والذي ينعكس من خلاله دورهم الوطني الملتزم، كما شكر التميمي والذي يتسم بنفس الصفات التي فيها العطاء والعمل الدؤوب من خلال ابحاثه المميزة في مجال حقوق الانسان وعمله وحرصه على المشاركه بمثل هذا النشاطات لإيصال الرسالة التي تهم كل فلسطيني ليلم بالقانون الدولي ليتسمك بحقوقه الشرعية والتي كفلتها كل الشرائع الدينية والدوليه على هذه الارض.

وقدم الباحث التميمي، عرضاً حول القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، فعرف القانون الدولي بانه أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، وعرف المحكمة الجنائية بأنها أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

وتحدث بالتفصيل عن اتفاقية روما والتي تؤكد انه لا يحق لأي دولة غير منضمة لمحكمة الجنايات الدولية بمحاسبة دولة أخرى ارتكبت جرائم فيها، وشدد على اهمية ان تطون فلسطين عضواً فيها، لتستطيع ان تحمي الشعب الفلسطيني من الجرائم الممكن ان ترتكبها اسرائيل بحقهم لأنه يمكن أن تلجأ لهذه المحكمة وتحاسب اسرائيل على أي جريمة يمكن أن تحدث بعد تاريخ الإنضمام للمحكمة لكن قبل هذا التاريخ لا يمكن ان تطالب دولة فلسطين بأي انتهاكات واعتداءات وعدوان من قبل الاحتلال، وأكد أن جهود الرئيس أبو مازن والتي نتج عنها الاعتراف بدولة فلسطين ما زالت متواصلة من أجل الانضمام لهذه المحكمة ولكل المحافل الدولية لأخذ كل حقوق الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولتة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقد تخلل الورشة نقاشات مثمره واستفسارات قانونية أجيبت بوضوح تام من قبل الناشط الحقوقي التميمي.