القوى الوطنية في الخليل تطالب السلطة بالتوقيع على ميثاق روما

الخليل - معا - حملت القوى الوطنية في محافظة الخليل، المؤسسات الحاكمة في إسرائيل المسؤولية عن التصعيد في القدس والاراضي الفلسطينية، وجرائمها بحق شعبنا ومقدساته، ودعت شعبنا إلى أوسع تحرك جماهيري وتصعيد وتوسيع لهبته ومقاومته بكل السبل الممكنة لعدوان وممارسات الاحتلال، وطالبت بسرعة التوجه الفلسطيني الرسمي إلى مجلس الأمن وبقية الهيئات الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ووقف كافة انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، والتوقيع الفلسطيني الفوري على ميثاق روما، إلى جانب الانضمام إلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم.

وقالت القوى الوطنية في محافظة الخليل، في بيان صحفي تلقت معا نسخة عنه: "يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، يتعرض المسجد الأقصى وكل شعبنا في القدس المحتلة، لهجمة مسعورة وممنهجة، تستهدف مقدساته ووجوده، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية المتصاعدة عليه، ومواصلة اقتحام أحياءه السكنية وهدم المزيد من منازله وقتل أبناءه والتنكيل بهم، بالتزامن مع تصعيد وتيرة الاستيطان والتهويد في المدينة المقدسة، لتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية، وما يرافق ذلك من حملات منظمة لعصابات المستوطنين لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى تحت حماية رسمية من قوات الاحتلال، إلى جانب طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى زمنياً ومكانياً على البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، للتصويت عليه الشهر المقبل".

وأضاف بيان القوى:" ان كل ما يجري من عدوان وتصعيد إسرائيلي جديد على المسجد الأقصى وشعبنا عامة، ومدينة القدس خاصة، هو أمرا مبيت يستند إلى قرار سياسي واضح من حكومة إسرائيل، وهو الأمر الذي يتطلب رد سياسي وكفاحي واضح".

وجاء في بيان القوى الوطنية في محافظة الخليل:" نحمل المؤسسات الحاكمة في إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد في عدوانها وجرائمها بحق شعبنا ومقدساته، وفي الوقت الذي تحيي فيه الهبة الشعبية لأهلنا في القدس المحتلة، وندعو شعبنا إلى أوسع تحرك جماهيري وتصعيد وتوسيع لهبته ومقاومته بكل السبل الممكنة لعدوان وممارسات الاحتلال، ونؤكد ان الهجمة الحالية، تتطلب إلى جانب تمتين الوحدة الوطنية والتصدي الجماعي للعدوان الجديد على المسجد الأقصى وشعبنا الصامد في القدس، سرعة التوجه الفلسطيني الرسمي إلى مجلس الأمن وبقية الهيئات الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ووقف كافة انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، والتوقيع الفلسطيني الفوري على ميثاق روما، إلى جانب الانضمام إلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم، ومطالبة السلطة الفلسطينية بالإسراع في وضع إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال ودعم صمود شعبنا في مدينة القدس، ووقف التزامات السلطة تجاه إسرائيل، وفي مقدمتها التنسيق الأمني والمجال الاقتصادي، وتعزيز كل أشكال المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يضمن مشاركة الواسعة في النضال ضد الاحتلال".