شركة مصانع الزيوت النباتية تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2007

نابلس-سلفيت-معا- استلم سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2007 لشركة مصانع الزيوت النباتية (VOIC). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي الخسارة قد بلغ (147,821) دينار أردني مقارنة مع خسارة مقدارها (35,336) دينار في النصف الأول من عام 2006. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2007 8,566,713 دينار بعد أن كانت 9,212,913 دينار في النصف الأول من العام 2006. ويلاحظ أن المطلوبات قد ازدادت بشكل طفيف لتصل إلى 5,170,232 دينار بعد أن كانت 5,095,083 دينار في الفترة نفسها من العام 2006. وقد انخفض صافي حقوق المساهمين من 4,117,830 دينار في النصف الأول من العام 2006 إلى 3,401,481 دينار في الفترة نفسها من هذا العام.

وشمل التقرير نصف السنوي المقدم تقريراً لمدقق الحسابات الخارجي (إرنست ويونغ)، الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة.

هذا ولم ترسل الشركة نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد (نسخة 2.0) كما يقتضي نظام الإفصاح الإلكتروني.

وقد أشار مدقق الحسابات القانوني الخارجي في رسالة موجهة لشركة مصانع الزيوت النباتية بأن هذه القوائم المالية عبارة عن مسودة للمناقشة وما زالت خاضعة لإجراءات الجودة الخاصة بشركة إرنست ويونغ، وكذلك لاستكمال بعض الأمور. أمّا تقرير المدقق بشأن مراجعة القوائم المالية المرحلية، فقد تضمن تحفظاً بشأن مخالفة معيار المحاسبة الدولي رقم (28) حيث لم تقم الشركة في عام 2005عند شراء استثمارها في شركة المشروبات الوطنية، شركة حليفة، بتقييم حصتها من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والالتزامات المحتملة لشركة المشروبات الوطنية.

كما أشار المدقق إلى مخالفة أخرى لمعيار المحاسبة الدولي رقم (28)، حيث لم تقم الشركة بتسجيل حصتها من صافي نتائج أعمال شركة المشروبات الوطنية لعامي 2005 و 2006 باستخدام طريقة حقوق الملكية، كما لم تقم الشركة بتاريخ القوائم المالية بفحص فيما إذا كان هنالك تدني في قيمة الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم قيد حصة الشركة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2007 وفقاً لطريقة نسبة الملكية بسبب عدم توفر القوائم المالية لهذه الشركات. كما قامت الشركة خلال عام 2005، خلافاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (39)، بأخذ مخصص بمبلغ 750,000 دينار أردني وذلك لمواجهة أية خسائر قد تنتج عن تدني قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع، مما أدى إلى تخفيض كل من ربح عام 2005 والاستثمارات المالية المتوافرة للبيع بمبلغ 750,000 دينار أردني.

كما تم خلال العام 2006 إطفاء مبلغ 732,983 دينار أردني من هذا المخصص لتخفيض الخسائر التي تحققت خلال عام 2006، مما أدى إلى زيادة أرباح عام 2006 بمبلغ 732,983 دينار أردني وإظهار الموجودات المالية المتوفرة للبيع بأقل من قيمتها العادلة كما في 31 كانون الأول 2006 و 30 حزيران 2007 بمبلغ 17,017 دينار أردني.

هذا وقد أشار مدقق الحسابات القانوني أنّ هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة هي الأولى التي تصدر لفترة ستة أشهر منتهية في 30 حزيران، لذلك فإنه لم يتم إظهار الأرقام المالية المقارنة المتضمنة في كل من قائمة الدخل، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية.