"معًا" تطلق مدونة السلوك البيئي لتعزيز الحفاظ على الطبيعة

غزة- معا - أجمع عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والبلديات في قطاع غزة على ضرورة جعل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مكونًا فاعلاً من مكونات صنع القرار في المؤسسات، وذلك من خلال التوقيع على "مدونة السلوك البيئي"، والتي ستعمل على ضمان التزام المؤسسات الموقعة بالقانون البيئي.

جاء ذلك خلال حفل نظمه مركز العمل التنموي/ معًا، الخميس الماضي 6 نوفمبر لاطلاق المدونة، ويأتي الحفل ضمن مشروع "تعزيز الهم البيئي كقضية وشراكة مجتمعية"، بدعم وتمويل الاتحاد الأوروبي عبر مرفق البيئة العالمي GEF.

وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية لمدير مركز "معًا" جبر قديح، والذي رحب بدوره بالحضور، مؤكدًا على أن الاحتفال يأتي في سياق اهتمام المركز بالعمل البيئي، للحفاظ على البيئة الفلسطينية ومصادرها المحدودة، مبينًا أن المدونة هي تتويج لأنشطة سابقة، ركّزت على البيئة وما يواجهها من مشاكل، للبحث مع رؤوساء البلديات والجهات المعنية عن حلول لها.

وأشار قديح إلى المحاولات الجادة في "معًا" للعمل بما جاء في المدونة، قائلاً "نحاول في المركز الزام أنفسنا ببعض السلوكيات الواردة في المدونة، قبل الزام الموظفين فيها، لتكوين القناعة الحقيقية لديهم للحفاظ على البيئة"، واختتم كلمته بدعوة للمؤسسات العاملة في كل المجالات لأن توجد هذه القناعة لديها أيضًا.

بدورها ألقت كلمة مرفق البيئة العالمي GEF هالة الحسنات، والتي أكدت خلالها على دعمهم في المرفق وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، لمشاريع الحوكمة البيئية لدفع مشاريع التنمية المستدامة عن طريق مشاركة مجتمعية أكثر فاعلية.

واستعرض الخبير البيئي الدكتور أحمد صافي ما جاء في المدونة التي شارك في اعدادها، موضحًا أنها تلزم الأفراد والمؤسسات الموقعة على احترام القانون البيئي الفلسطيني، وتعزيز الاحساس بالمسؤولية تجاه البيئة المحيطة، كما تلزم المؤسسات بتقليل الآثار السلبية لأنشطتهم، كالعمل على حماية التنوع الحيوي، وتقليل العوادم والنفايات واستبدال بعض المواد المستخدمة بآخرى صديقة للبيئة.

وأوضح خلال كلمته أنه اعتمد في مدونته على سلوك المؤسسات الآخرى، واجراء الزيارات للبلديات في القطاع، حتى يتناسب ما جاء فيها مع القيم والقناعات والتي تعتبر انعكاسًا لما يعتقده الأفراد بأنه هام وضروري للبيئة.

وقال صافي "هذه المدونة هي الأولى من نوعها في فلسطين وربما في العالم العربي، إذ كان بالامكان تطويرها والالتزام بها من قبل المؤسسات والبلديات التي أبدت رغبتها الفعلية في التوقيع عليها".