عيسى: "قانون المعايير" يعني ضم الضفة الغربية لـ "إسرائيل"

القدس- معا - حذر الدكتور حنا عيسى، استاذ القانون الدولي، سعي مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست اليمينيين لسن قانون يسمى بـ "قانون المعايير" يهدف لفرض القوانين الإسرائيلية كافة على الضفة الغربية المحتلة، مشيرا أن ذلك يعني ضم الضفة أو أجزاء منها إلى "إسرائيل"، مثلما هو حاصل في شرقي القدس ومرتفعات الجولان، حيث فرضت "إسرائيل" قوانينها على هاتين المنطقتين المحتلتين وأعلنت ضمهما إليها وذلك بشكل مخالف للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال.

وقال أستاذ القانون عيسى، " ما يسمى بقانون المعايير الذي تسعى به اسرائيل لذرائع امنيه حسب تعبيرها، يراد به تحويل جزء كبير من أراضي الضفة الغربية المحتلة لتكون تحت السيطرة الإسرائيلية، اي أن المسألة سياسية لكن بطريقة التفافية غير مباشرة". وأشار انه بموجب الاتفاقيات، فإن السلطة الفلسطينية تسيطر بشكل كامل على 18% من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضمن المنطقة المسماة " أ"، اما المناطق المصنفة " ب" التي تشكل 21% من الاراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط، أما السيطرة الامنية فيها بقيت بيد "اسرائيل".

وتابع القانوني عيسى، " الجزء الاكبر من الارضي المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة "ج" والقدس الشرقية بقيت تحت السيطرة الاسرائيلية المدنية والامنية الكاملة، وبالتالي لا تمللك السلطة الفلسطينية اية صلاحيات في المناطق المصنفة "ج" او في القدس الشرقية المحتلة، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطنيين في بعض تلك المناطق". ويستطرد ، "ولكن، وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال".

وشدد الدكتور حنا عيسى، وهو أمين عام هيئة مقدسية للدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة المقدس المحتلة، على ان الالتزام القانوني الاساسي لاسرائيل كقوة محتلة للاراضي الفلسطينية، يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة ارجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، منوها أن هذا ما اكده الاعلان الصادر عن مؤتمر الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف تاريخ 5/12/2001، حيث ووفقا للاعلان ان الدول المتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع الانساني للمدنيين وخاصة الاطفال في الارضي الفلسطينية المحتلة.

واوضح الأمين العام للهيئة المقدسية، الدكتور حنا أن الاعلان دعا ايضا لايجاد مراقبين دوليين محايدين في الارضي الفلسطينية المحتلة للتأكد من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة. وأشار أن المفوضة السامية لحقوق الانسان بتاريخ 5/12/2001، دعت في تصريحها خلال مؤتمر الدول الاطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الى تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما اكدت على ضرورة حماية الفلسطينيين تحت الاحتلال، والعمل على ايجاد مراقبين دوليين.

واعتبر القانوني حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، عدم توفر الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بالرغم من مطالبة القيادة الفلسطينية بذلك مرات عديدة ، من اهم اسباب انتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة. مبينا أن اسرائيل كقوة احتلال لم تقم بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949.

ونوه الدبلوماسي حنا، "اسرائيل عند دخولها الاراضي الفلسطينية عام 1967 اصدرت ثلاثة "مناشير"، اعلنت في الاول منها دخول الجيش الاسرائيلي، واعنلت في الثاني تولي قائد المنطقة الاسرائيلي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيها، واعلنت في الثالث انشاء المحاكم العسكرية. وقد جاء في هذه المناشير ان اسرائيل تعتزم تطبيق معاهدات جنيف التي وقعت عليها سابقا. فالمادة من المنشور العسكري الثالث تقضي بانه ينبغي على المحكمة العسكرية تطبيق احكام معاهدة جنيف المؤرخة في 12/8/1949، بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب".

وتابع أستاذ القانون حنا، "لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطلات الاحتلال الاسرائيلي ان اوقفت نفاذ المادة 35 من المنشور رقم 3، وذلك بموجب الامر العسكري رقم 107 الصادرة بتاريخ 11/10/1967 في قطاع غزة وشمال سيناء، والامر العسكري رقم 144 الصادر بتاريخ 23/11/1967 في الضفة الغربية. وقد عللت السلطات الاسرائيلية قرارها بتاكيد ان احكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو والافضلية على القانون الاسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وان ما تضمنه المادة 35 من المنشور رقم 3 من اشارة الى اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء بطريق الخطا".

يذكر القانوني حنا، ان المفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بدأت على اساس قراري مجلس الامن الدولي 242 و 338 مع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واستمرت حتى توقيع اتفاق اعلان المبادئ الاسرائيلي الفلسطيني عام 1993. ويضيف، "وقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق غزة – اريحا 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995، كما ابرم الطرفان عام 1997 اتفاق الخليل . وفي عام 1998، وقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الاسرائيلي من مساحات جديدة من الضفة الغربية. ووقع مذكرة شرم الشيخ بشان تطبيق اتفاقية واي ريفر عام 1999. وعقد الطرفان محادثات مكثفة في الفترة الممتدة من اذار الى حزيران 2000. والتقيا في كامب ديفيد في شهر تموز من نفس العام، الا ان الحكومة الاسرائيلية و منظمة التحرير الفلسطينية لم تتمكنا من التوصل الى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها . وفي اعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000، تعثرت عملية السلام ولم يطرا عليها اي تقدم يذكر حتى نهاية عام 2001".

جدير بالذكر أن "قانون المعايير" طرح بمبادرة ما يسمى بـ"اللوبي من أجل أرض إسرائيل" برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود، وعضو الكنيست أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" والمستوطنة في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل. وتكشف حيثيات مشروع القانون أنه يعيش في الضفة الغربية اليوم حوالي 350 ألفا من مواطني إسرائيل، الذين يصوتون للكنيست لكن من الناحية العملية الكنيست لا تدير حياتهم بسبب عدم سريان القانون الإسرائيلي.

هذا وفي الـ 20 من سبتمبر المنصرم قدم 30 نائبًا على الأقل في الكونغرس الأمريكي، يتقدمهم النائب الجمهوري جو وولش، مشروع قانون يؤيد قيام "إسرائيل" بضم الضفة الغربية إليها، في حال قدمت السلطة الفلسطينية طلبا إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوردت تقارير إعلامية تحذيرًا للنائب عن ولاية "إلينوي" الأمريكية، والذي يحظى بدعم حزب "حفلة الشاي"، جاء فيه أنه إذا ما استمر الفلسطينيون في محاولتهم للحصول على اعتراف بدولتهم، فإن الولايات المتحدة بالتالي يجب أن تحترم "حق إسرائيل في ضم يهودا والسامرة"، في إشارة للضفة الغربية.