السلطة تسابق الزمن لحسم 9 أصوات في مجلس الأمن قبل نهاية الشهر

بيت لحم - تقرير معا - اكدت القيادة الفلسطينية انها ماضية في عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الإحتلال على طاولة مجلس الامن للتصويت عليه قبل نهاية الشهر الحالي على الرغم من رفض الولايات المتحدة وتلويحها باسقاطه عبر استخدام الفيتو.

وقال ممثل فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور ان المشاورات التي يجريها مع الدول الاعضاء في مجلس الامن لا تزال مستمرة لجهة الحصول على اصواتهم للتصويت لصالح مشروع القرار العربي المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الإحتلال بحلول العام 2016.

واوضح منصور لوكالة معا ان المشاورات مستمرة مع الدول الاعضاء لجهة حسم 9 اصوات او اكثر فكل دولة لديها ملاحظات لكنها لن تغير في جوهر القرار ". رافضا تاكيد او نفي ضمانه للاصوات المطلوبة.

وقال إن مفاوضات تجرى حالياً مع ممثلي 4 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن بشأن لغة القرار المطروح مشيراً إلى أن باريس تقود تلك المفاوضات نيابة عن الدول الأوروبية الأربع، وهي فرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ وليتوانيا

واضاف منصور": سوف تنتهي المشاورات مع الدول خلال الايام القليلة المقبلة لجهة الاتفاق على الصيغة النهائية ...وسوف اضعه باللون الازرق قبل نهاية الشهر الحالي للتصويت عليه مهما كانت مواقف الدول".

وعن موقف الولايات المتحدة الرافضة للقرار, قال منصور نحن مصرون على الذهاب للتصويت على القرار وفي حال استخدمت امريكا الفيتو فاننا سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار، وانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة قادة الاحتلال".

وصرح من جهته القيادي في فتح نبيل شعث لمعا بقوله انه واثق من حسم 9 اصوات في مجلس الامن لصالح التصويت على قرار نهاية الاحتلال , محذرا من انه في حال استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو فان القيادة الفلسطينية سوف تتوجه بعد ساعة للتسجيل في محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة جنرالات الاحتلال.

وقد وزعت البعثة الفلسطينية الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد هو شهر نوفمبر الثاني من عام 2016، كموعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك، يذكر مشروع القرار مجلس الأمن بمسؤولياته عن حماية الفلسطينيين ورفض مصادرة إسرائيل للأراضي، وحل الدولتين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، كما يطالب بأن تشكل غزة جزءاً أساسياً من دولة فلسطين مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تقرير بسام ابو عيد