الديمقراطية تطالب بحماية الحريات النقابية والإفراج عن النقابيين

رام الله - معا - أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضها وإدانتها للاعتقالات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بحق رئيسي نقابات الموظفين العموميين والمهن الصحية وعدد من زملائهم النقابيين.

كما اعتبرت الجبهة في بيان صحفي "الرأي الاستشاري الصادر عن اللجنة القانونية حول اعتبار نقابة الموظفين العموميين جسم غير قانوني بأنه غير دقيق ومخالف لأحكام المواد (10، 26) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على الحقوق والحريات الأساسية كحق ملزم وواجب الاحترام، وعلى حرية تشكيل النقابات والجمعيات وفقاً للقانون.

واشارت بأن نقابة الموظفين العموميين سبق وأن عقدت مؤتمرها في العام 2010 وانتخبت مجلسها العام بحضور ممثلين عن وزارة العمل بصفتها وزارة اختصاص، حيث جرى التعامل بشكل رسمي مع النقابة من قبل الحكومة على مدار السنوات الأربع الماضية، ووقعت معها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول قضايا مطلبيه تخص الموظفين في القطاع العام.

وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالإفراج الفوري عن رئيسي نقابات الوظيفة العامة والمهن الصحية وجميع المحتجزين من زملائهم، والى الوقف الكامل لأية إجراءات تشكل مساساً أو اعتداء على حرية العمل النقابي كحق مشروع، والى الإسراع في إصدار قانون النقابات العامة دون مماطلة أو تسويف، وبخلاف ذلك تكون الحكومة قد انتهكت القانون الأساسي الفلسطيني وأخلت بالتزاماتها الدولية وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأحكام المادة (22) من العهد الدولي الذي انضمت إليه دولة فلسطين في شهر نيسان من العام الحالي وأصبحت أحكامه ملزمة وواجبة التطبيق.

وأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الفلسطينية ودعت إلى أوسع مساندة لهذا الموقف من جميع الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وحدة الموقف من أجل حماية الحريات العامة والنقابية من أي اعتداء عليها أو ممارسات تعسفية للحد منها، والتمسك بحقها في الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم وحق التنظيم والعمل النقابي باعتباره الركيزة الرئيسية لحماية وحدة المجتمع وتكريس النهج الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني.