حواتمة يدعو مصر إلى تحمل مسئوليتها التاريخية حيال الفلسطينيين ويقول ان الديمقراطية تطرح مبادرة للمصالحة

عمان - وكالات - دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «نايف حواتمة« مصر الى تحمل مسئوليتها التاريخية والدفاع عن اتفاق القاهرة التوحيدي الذي كان حصيلة حوار وطني شامل شاركت فيه جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بلا استثناء.

وقال في لقاء خاص: ان مصر الشقيقة الكبرى؛ ولها ثقلها وتأثيرها السياسي على المستويين الإقليمي والدولي؛ وهي مجاورة لقطاع غزة؛ كما انها دولة الجوار العربي؛ ومساندة بقوة للحق العربي الفلسطيني؛ وهذا يستدعي مسئوليات حيال الفلسطينيين.

وأكد حواتمة على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حيال ما جرى في قطاع غزة واعلان نتائج التحقيق على الملأ؛ ودعوة حماس إلى التراجع عن انقلابها العسكري والعودة بالأوضاع إلى حالتها الطبيعية.

وأشار إلى قرارات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في التاسع عشر من يونيو الماضي بشأن ما جرى في غزة وبقاء تلك القرارات معلقة من دون تنفيذ؛ مؤكدا أن ذلك لا يعفي القمة العربية من مسئولية العمل على تنفيذ تلك القرارات حتى تترجم الدول العربية حرصها على وحدة الفلسطينيين.

ونفى حواتمة أن تكون عودته إلى الأراضي الفلسطينية بهدف دعم محمود عباس في مواجهة حماس وقال: ان عودتنا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حق مقدس عملا بالقرارات الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة؛ مشيرا إلى أن إسرائيل وتحت ضغط احزاب اليمين المتطرف ترفض هذا الحق لنا ولعدد من القادة الفلسطينيين الذين انتقدوا الاتفاقيات الدولية منذ اوسلو وحتى الآن.

وقال: ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اقامت في وجهنا جدار برلين لأننا لم نعترف باتفاقات اوسلو ونقدناها واعلنا انها ستدور في نفق مظلم ولن تؤدي إلى السلام الشامل المتوازن؛ مشيرا إلى ما يدور الآن بين السلطة الفلسطينية برئاسة عباس وحكومة إسرائيل تؤشر مرة اخرى إلى أن الدوران في حلقة الحلول الجزئية والصغيرة والأمنية لن يوصل إلى السلام تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والبرنامج الوطني لمنظمة التحرير على أساس حق الشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة؛ وحق عودة اللاجئين عملا بقرار .194 وقال: في اللحظة الراهنة حكومة أولمرت انقسمت على نفسها بشأن حق العودة والعناصر اليمينية والمتطرفة في الحكومة اعلنت ذلك خاصة وزير الحرب (شاؤول موفاز) و(ليبرمان) و(بويم)، و(هنغبي) وآخرين..

أما القسم الاخر فقد دعا الى زيارة مدة اسبوعين وهذا ما رفضناه؛ فالعودة يجب أن تكون دائمة؛ وحرية الحركة داخل البلاد وخارجها يجب أن تكون مضمونة.

وقال: نحن رواد سياسة فلسطينية مستقلة ووحدوية نتقاطع مع فتح في نقاط ونختلف معها في نقاط أخرى؛ وكذلك الحال مع حماس.. كل منهما مسئول عن الحروب الأهلية التي أدت إلى (صوملة) قطاع غزة.

وأضاف: لقد أعلنت بوضوح أن ارتداد حماس وفتح عن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعناها في غزة جميعا في السابع والعشرين من يونيو 2006 وجنوحهما نحو عقد اتفاقات محاصصة احتكارية ثنائية بعد أن فشلت حلول الاحتكار الأحادي لحكومات فتح وحماس تتناقض مع الوحدة الوطنية وأدى إلى إدارة ظهر كل من فتح وحماس لوثيقة الوفاق الوطني وبالنتيجة تدمير الوحدة الوطنية.

وحول دور الجبهة الديمقراطية في ظل التشرذم الفلسطيني قال حواتمة: الجبهة الديمقراطية تقدمت بمبادرة لإعادة بناء الوحدة الوطنية وعلى مائدة حوار قوى وطنية شاملة وضد اتفاقات المحاصصة والاتفاقات الثنائية بين فتح وحماس.. قدمنا مبادرتنا بحوار ثنائي مع كل من فتح وحماس والجهاد الإسلامي وكل الفصائل الأخرى.. ومبادرتنا تتضمن أربع نقاط هي: تراجع حماس عن انقلابها العسكري حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها في قطاع غزة ضمن إطار وحدة الوطن والشعب ومؤسسات السلطة؛ وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية نظيفة اليد وبرئيس مستقل لها. والعودة إلى الحوار الوطني الشامل لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني؛ وإصدار قانون انتخاب جديد يقوم على التمثيل النسبي الكامل لكل مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية وكل الاتحادات والنقابات والجامعات والجمعيات في المجتمع الفلسطيني لبناء شراكة اجتماعية وسياسية لكل القوى والتيارات لسلطة الشعب داخل الضفة والقطاع والقدس؛ وأخيرا إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب مجلس وطني جديد وفق التمثيل النسبي الكامل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأقطار الشتات واللجوء.

وقال «حواتمة«: والمجلس الجديد يضع البرنامج السياسي الموحد داخل وخارج الأراضي المحتلة وينتخب لجنة تنفيذية ائتلافية من جميع القوى موحدة لمنظمة التحرير.. معلنا أن الحوار حول هذه المبادرة مازال متواصلا. ونفى «حواتمة« بشدة أن تكون الحركات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي في حالة صراع مع السياسة الأمريكية مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين مرت بموجات تعاون حميم وعميق وموجات اختلاف.

وقال: لقد تعاونوا معا على مدى عشرات من السنين ضد قوى الديمقراطية والتقدم والحداثة داخل البلدان العربية والمسلمة؛ وعملوا معا في افغانستان ضد حكومة نجيب الله والقوات السوفيتية وبخطة مشتركة بينهم.

وأضاف: وبعد انتهاء الحرب الباردة الاقليمية والدولية وكارثة البرجين في نيويورك نشب الخلاف بين الامريكان وعدة حركات إسلامية؛ لكن مازال هناك قوى واحزاب إسلامية على علاقات حميمة مع الامريكان.

واشار إلى حزب العدالة التركي ذي الجذور الإسلامية باركت امريكا واوروبا فوزه بالانتخابات التي جرت مؤخرا مبدية تعاونا مع حكومته.. وسياسة الحزب تقوم على اقتصاد السوق؛ والرأسمالية؛ والانفتاح على الغرب.. وأعلن أردوغان فور فوز حزبه أن حكومته القادمة ستواصل التمسك بالجمورية والعلمانية والديمقراطية التعددية والاندفاع نحو الانضمام الكامل والكلي في الاتحاد الأوروبي.

ومثال آخر: الحزب الإسلامي العراقي وهو حزب الإخوان المسلمين في العراق تعاون منذ بداية الغزو الأمريكي للعراق وشارك بمجلس الحكم الذاتي الذي شكله طيب الذكر «برايمر«.. كما شارك في كل الحكومات العراقية التي يديرها ويوجهها الاحتلال الأمريكي؛ وزعيم الحزب طارق الهاشمي الآن نائب الرئيس العراقي!!

أما في الحالة الفلسطينية.. نحن مع تعاون جميع القوى للخلاص من الاحتلال وعلى اساس برنامج القواسم المشتركة؛ وقد انجزنا خطوات كبرى على هذا الطريق بقرارات القاهرة (مارس 2005) ووثيقة الوحدة الوطنية التي تم اقرارها في السابع والعشرين من يونيو 2006 لكن ارتداد فتح وحماس عنها فتح على الحروب الأهلية بينهما وتداعياتها التي تتحرك الأبواب مفتوحة لكل التهديدات الإسرائيلية والأمريكية والعربية؛ وكذلك كل الكتل الدولية.

وأعرب «حواتمة« عن أسفه لقرار السلطة الفلسطينية عدم اعتماد أو تصديق شهادات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مما سيلحق الضرر بهم ويحول دون مواصلة تعليمهم الجامعي وقال.. في هذه الحالة ايضا لابد من ادانة الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس وهذا يتناقض مع الخيار الديمقراطي والوحدة الوطنية لاننا ندين حكم الحزب الواحد سواء كان يمينيا أو يساريا أو مذهبيا وبنفس الحجم ندين ردود فعل الرئيس محمود عباس واعلانه حالة الطوارئ وندين القرارات والاجراءات التي اتخذتها حكومة فياض والخاصة برواتب الموظفين والعاملين في مؤسسات السلطة وكذلك التعقيدات على حياة المواطنين الابرياء.. ولذا أكرر: كل سياسة فئوية احتكارية واقصائية نحن ضدها.